رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تقريرها النهائي بشأن تنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين، بعد أن استمعت لمرئيات وزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن دستورية وقانونية عدد من المواد بالإضافة إلى مبررات الاستعجال بالمرسوم. وأكد رئيس اللجنة خالد المسقطي أهمية وضع إطار قانوني ينظم عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصون وحدتها ويحافظ على استقلاليتها ويضمن استمراريتها في العطاء والتعاطي مع كافة القضايا الاقتصادية والتجارية بما يحقق أهدافها التي أسست من أجلها. وأشار خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحضور وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو إلى أن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين يأتي ترجمة لاهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالقطاع التجاري في المملكة والسعي لتنظيمه والارتقاء به نحو آفاق أرحب، وذلك ضمن النهج الذي سنه جلالته في لقاء أعضاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال والاستماع لملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن النهوض بالأوضاع الاقتصادية في المملكة، مؤكداً أن لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تضع هذه التوجهات نصب عينها. ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحرص دائماً على استشفاف رأي وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في مجمل القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي، داعياً الغرفة إلى توسيع دائرة الشراكة بين غرفة التجارة والصناعة وبين مجلس الشورى التي رأى فيها عنصراً أساسياً لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة، وسن التشريعات التي تساعد على استقطاب رؤوس الأموال مما سيؤدي الى زيادة الحراك الاقتصادي ويوفر كثيراً من فرص العمل للمواطنين.