كتب - إبراهيم الزياني:أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عن رفع تقرير الخبير الاكتواري حول التكاليف المترتبة على توحيد مزايا المتقاعدين، إلى الحكومة، وإحالته تباعاً إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، لوضع جدول زمني لتنفيذ الاقتراحات، مضمناً خطة إجرائية مستقبلية.وأوضحت الهيئة، في ردها على سؤال للنائب علي الدرازي، حول الإجراءات المتخذة في مشروع توحيد مزايا المتقاعدين أنها عملت على حصر المزايا التأمينية المتفاوتة في القوانين التقاعدية المعمول بها، وكلفت الخبير الاكتواري بإعداد دراسة بشأن التكاليف المترتبة على توحيد تلك المزايا، وبناء على نتائج الدراسة، عرض الموضوع على الحكومة، مرفقاً مع المشاريع بقوانين، متضمنة ما يلزم تعديله من أحكام.ونوهت الهيئة، بالقوانين التي صدرت، وتصب في إطار توحيد المزايا، منها: «عودة نصيب الأرملة إليها بعد انقطاعه بسبب زواجها وذلك إذا طلقت أو ترملت، وقانون إضافة زيادة سنوية مقدرة بـ 3% إلى المعاش، والقانون الذي أجاز نقل احتياطيات موظفي الحكومة والمؤمن عليهم بين صناديق التقاعد المختلفة، إضافة إلى قانوني رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 200 دينار في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى أن المشروع الأخير، يحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من مليون دينار سنوياً».وأشارت الهيئة إلى أنها بصدد مخاطبة بيوت الخبرة للتقدم بعطاءاتها لإعداد التقرير الاكتوراي المقبل لدراسته وتقييم المركز المالي للهيئة، موضحة أن الهيئة تجري مراجعة سنوية للعجز الاكتواري.