قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت باقتراح قانون بإنشاء محكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية لاسترجاع الأموال العامة، استناداً لدستور مملكة البحرين الذي ينص على حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وغيره من أشكال التجاوزات في إدارة المال العام. وأشار المالود إلى أن الاقتراح ينبع من الرغبة في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في إيقاف تجاوزات إدارة المال العام، وذلك من خلال إحالة المخالفات التي يكتشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية ولا تشكل جريمة جنائية، إلى هذه المحكمة من أجل استرجاع كافة تلك المبالغ بموجب قرارات ملزمة تصدرها، ومن أجل إصدار قرارات بالتعويض عن كافة الأضرار التي تتكبدها خزينة الدولة نتيجة هذه المخالفات.