اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس، وواصلت مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات والبيانات من الديوان والمتعلقة باستثمار هذا الحساب وذلك لإخضاع الموضوع لمزيد من البحث والدراسة. واطلعت اللجنة على مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية واطلعت كذلك على رأي المستشار المالي بهذا الخصوص وقررت اللجنة دعوة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة المرسوم. وبحثت اللجنة مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010م وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع التقرير إلى هيئة المكتب بعد تعديل بعض مواد المشروع ورفع الحد الأقصى للرسوم في جدول الحدود القصوى للرسوم المقترح تضمينها في مشروع القانون. وتم خلال الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومراجعة كافة المقترحات بقوانين والمشروعات والتي لا زالت في مجلس الشورى، وقررت اللجنة ان تقوم بإعادة صياغة المشروع منذ البداية. ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة في أقرب فترة ممكنة بإعداد دراسة مفصلة وشاملة حول إمكان فرض الضريبة على بعض الأنشطة لغرض تنويع مصادر الدخل، وذلك بعد ان اطلعت على مرئيات الجهات ذات العلاقة، وتقوم للجنة برفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في الجلسات المقبلة.