حقق بنك البحرين والكويت صافي أرباح بلغت 42.4 مليون دينار خلال العام الماضي مقارنة مع 31.8 مليون دينار في العام 2012 بزيادة نسبتها 33.3%وقال رئيس مجلس الإدارة، مراد علي مراد «حقق البنك أداءً متميزاً خلال هذا العام، سواء من الناحية المالية أو من حيث نجاحه في تحقيق الأهداف الرئيسة التي وضعناها في خطتنا الاستراتيجية للأعوام 2010-2012».وأكد مراد أن نجاح البنك في تحقيق نمو ثابت في أرباحه بعيداً عن تقلبات السوق، على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق دولياً ومحلياً، دليل على صلابة الوضع المالي الذي يتمتع به البنك كونه الرائد في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات».وأضاف مراد «نسعى من خلال خطتنا الاستراتيجية الجديدة 2013-2015 إلى البناء على ما تم إنجازه خلال الاعوام الـ3 الماضية، حيث وضعت أهداف جديدة تحمل في طياتها الكثير من التحديات لجميع وحدات الأعمال في البنك، محلياً وفي الأسواق الأخرى التي يعمل بها البنك، سعياً للاستفادة من فرص النمو والبناء على مواطن القوة التي نمتلكها».وواصل «كما سيقوم البنك وبشكل وثيق بمراقبة والتحكم في هيكلة المصاريف التشغيلية الداخلية إلى جانب مستوى الكفاءة الشاملة، وعليه فإن أحد الأهداف الرئيسة لتوجهاتنا المستقبلية تتمثل في تعزيز المركز المالي للبنك».ومن القرارات البناءة التي اتخذت خلال العام كانت فيما يتعلق بالخزانة ومحفظة استثماراث البنك، وعلى وجه التحديد بالنسبة لفرص أعمال الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت، ما أدى إلى تحقيق نمو كبير في صافي إيرادات الفوائد من الاستثمارات، وكذلك في إيرادات القطع الأجنبي وغيرها من إيرادات الاستثمار. من جهة أخرى حقق البنك نمواً قوياً في صافي إيرادات الفوائد، حيث نمت بنسبة 11.6% لتصل إلى 65.8 مليون دينار مقارنة مع 58.9 مليون دينار في 2011. وبلغ دخل القطع الأجنبي والاستثمار 13.9 مليون دينار مقارنة مع 20.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن إيرادات القطع الأجنبي والاستثمارات في 2011 شملت دخل بقيمة 9.2 مليون دينار من استبدال سندات دين بنك البحرين والكويت الثانوية إلى سندات دين رئيسة، وعلى ما قيمته 0.6 مليون دينار كعوائد من إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك المتوسط الأجل.وإذا تم استثناء هذه المكاسب غير المتكررة، سيبلغ معدل نمو دخل القطع الأجنبي والاستثمارات 21.9%. كما حققت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 10.3% لتصل إلى 29.0 مليون دينار مقارنة مع 26.3 مليون دينار في ديسمبر 2011.وزادت المصاريف التشغيل 5.5% لتصل إلى 50.6 مليون دينار. وانخفضت متطلبات مخصصات القروض والاستثمار من 25.5 مليون دينار لتصل إلى 15.0 مليون دينار في ديسمبر 2012.وعلى ضوء الأداء المالي للبنك، قرر مجلس الإدارة أن يقدم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بتوزيع أرباح ما مجموعه 20%، بواقع أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد، و10:1 كأسهم منحة.وفيما يتعلق بالربع الرابع من 2012، بلغت الأرباح الصافيه 10.3 مليون دينار مقارنة مع 4.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.4 مليون دينار، بزيادة 12.1% مقارنة مع 15.5 مليون دينار في 2011.كما بلغت الإيرادات الأخرى 11.7 مليون دينار في ديسمبر 2012 والتي تشمل 5.3 مليون دينار إيرادات من الرسوم والعمولات، والعملات الأجنبية والاستثمارات. وبلغت تكاليف المخصصات في الربع الأخير من 2012 نحو 5.3 مليون دينار مقارنة مع 15.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري: «شكل العام 2012 نهاية الخطة الاستراتيجية للبنك 2010-2012. وقد تم تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز العلاقة بين البنك وعملائه ومكنته من تحقيق هذه النتائج المتميزة». وشملت تلك المبادرات الجديدة إطلاق خدمة مصرفية جديدة متميزة «الوجاهة»، تقدم باقة من الامتيازات المالية ومزايا غير مسبوقة وتم تصميمها بعناية لتلبي الاحتياجات المصرفية واحتياجات السفر لعملائنا بأسلوب حياة أفضل تميزاً. وتم إعادة إطلاق منتجات التأمين «سيكيورا» بعد تجديدها، ما أتاح تقديم مجموعة جديدة من منتجات التأمين والادخار، مصممة لتلبية جميع الاحتياجات التأمينية لعملائنا. كما شملت عدداً من المبادرات الرامية إلى تعزيز قنوات تقديم الخدمات لعملائنا، كإطلاق خدمات خاصة لتلبية متطلبات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تشمل تخصيص موظفين مؤهلين للتحدث بلغة الإشارة لخدمة العملاء من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص مواقف سيارات ومداخل مهيأة للكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجمعات المالية.كما شملت إطلاق الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة وكشـــــــوف الحسابات الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتحديث نظام الخدمات المصرفية عبر الهاتف. وأضاف بوجيري: «نجح البنك بشكل كبير في تنفيذ جميع المبادرات الرئيسة للنمو المحددة في خطته الاستراتيجية .. أولينا اهتماماً كبيراً في الاستثمار بمبادرات استراتيجية أخرى للبنك كتعيين شركة استشارية مرموقة ذات سمعة جيدة وهي «بوز أند كومباني»، للقيام بمراجعة الاستخدام للمصاريف التشغيلية لإيجاد الحلول لتقنينها والارتقاء بجميع أعمال البنك بشكل عام».وارتفع الدخل الشامل بشكل ملحوظ من 20.6 مليون دينار ليصل إلى 72.5 مليون دينار في ديسمبر 2012، ويعود ذلك بصورة رئيسة للتحسن في القيمة السوقية للاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة.كما حققت الميزانية العمومية للبنك نمواً بلغ 12.4% لتصل إلى 3,108 مليون دينار في 31 ديسمبر 2012 مقارنة مع عام 2011، وبلغت القروض والسلفيات 1.499 مليون دينار، محققة زيادة قدرها 6.5%، وبلغت أصول محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 717 مليون دينار مقارنة مع 564 مليون دينار في ديسمبر 2011. من جانب آخر حافظت ودائع العملاء على وتيرتها المتصاعدة حيث نمت بنسبة 6.2% لتصل إلى 2,205 مليون دينار، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 60.9%.