يوسف البنخليليرى الكاتب يوسف البنخليل في مقالته «البحرين بين مشروعين!» أن البحرين مقدمة على أمرين لا ثالث لهما؛ الأول التمسك بالمشروع الإصلاحي، أما الثاني فهو مشروع ولاية الفقيه. ويرى الكاتب أن هاذين المشروعين يتصارعان منذ عقد من الزمن، ويوضح أن مؤيدي المشروع الإصلاحي هم الأكثرية المطلقة. ويختتم الكاتب مقالته بطرح عدد من التساؤلات؛ «الجماعات الراديكالية لن تقبل أبداً بالمشروع الإصلاحي في سبيل التضحية بمشروع ولاية الفقيه. وهذه الحقيقة تدفعنا للتفكير جدياً؛ هل الحوار هو الحل؟ أو هناك حلول ذكية أخرى؟ وهل سيكون الحل سريعاً وقصير المدى؟ أم أنه حل يتطلب معالجة طويلة المدى زمنياً؟».البحرين = أوكسجينأنت تقول خيارين، وسوسن تقول ثلاث، وأنا أقول عشرة بدءاً بإغلاق الجمعية العنصرية إلى سحب الجنسيات وحتى التصدير للخارج، ولكن يبقي السؤال إلى متى سوف تبقى البحرين بهذه الصورة؟ الإرهاب مازال يمارس؟ أين حقوق المواطنين المكفولة دستورياً بالعيش والتمتع بالأمن والأمان؟ الوفاق جزء معفن من البحرين وليست البحرين الزاهية جزءاً منها. أخيراً على الهامش فقط ما مشكلة مجلس الشورى مع الشعب! (إلى يده بالماء مش مثل إلى ايده بالنار) مطلوب تغيير جميع أعضاء مجلس الشورى. الجرناسلنقولها بصريح العبارة؛ الوفاق مافيا يرأسها عيسى قاسم وعلي سلمان، ولابد التعامل معها على هذا الأساس، وهناك أساليب كثيرة لفركشت هذه المافيا؛ منها تقريب بعض من الأيادي التي تهمها مصلحتها فقط. دغبوسياسيدي الكريم: تنام الناس وتصحو على معاناة متعددة الجوانب والأسباب، ويلتهم وقتهم اليومي التفاعل مع ما تقدمه وسائل التهييج والشحن وتخندق المواقف، والأمور على كل المستويات تراوح مكانها، ولا شيء يبدو ملموساً إلا ارتفاع كلفة الحياة اليومية المعيشية، وتراكم خسائر الوطن وهيمنة تنامي الشعور بالإحباط! حصرك للخيارات في خيارين؛ استمرار المشروع الإصلاحي المؤدي إلى الدولة المدنية الديمقراطية أو استنساخ نمط دولة ولاية الفقيه. وقد اختار الناس خيارهم وانحازوا بغالبيتهم العظمى إلى خيار الدولة المدنية، حتى ولو اضطروا إلى ركوب أسنة الرماح لمقاومة نهج إقامة دولة ولاية الفقيه. وما دامت الديمقراطية تعني في جوهرها الاستجابة لرغبات الناس وتحقيق تطلعاتهم وأنهم هم أصحاب الفصل في اختيار خيارهم. فلم يتباطأ إيقاع سير وتيرة الحسم؟ إلا يضطر الطبيب إلى بتر العضو المصاب بداء عضال منعاً لسريان الداء حين يكون البتر ضرورة لحفظ الحياة؟. في البتر يكمن الحل والعلاج استجابة لرغبة السواد الأعظم من الناس وإعمالاً لمعنى الديمقراطية.