كتب – مروة العسيري وحسن الستري:صوت النواب بالموافقة في جلسة أمس على مجمل توصيات التقرير النهائي للجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها وتم رفعها إلى الحكومة. وقال رئيس لجنة التحقيق النائب د.جمال صالح إن التقرير جاء كرد فعل على الاستعجال بتمديد اليوم الدراسي»، مؤكداً « لا يوجد أحد من النواب يعترض على عملية تطوير التعليم لكن الاعتراض كان على التوقيت» وأضاف: هناك دول مجاورة استغلت الأيام الدراسية المقدرة بـ 180 يوماً ، وخمس ساعات ونصف في اليوم ووصلت إلى ساعات التمدرس فيها 990 ساعة»، مضيفاً: في البحرين كانت وزارة التربية والتعليم تستغل 122 يوماً للتمدرس، وكان من الأجدر عليها أن تستغل الأيام المتبقية، مشيراً إلى أن الزوبعة التي أثيرت كانت بسبب عدم توعية المجتمع بأهمية التغيير، وأن الهدف منه هو تغليب مصلحة الطلبة، لافتاً إلى وجود بعض الملاحظات في التوصيات وأهمها تحسين البيئة المدرسية. من جانبه نفى وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن قرار تمديد الدوام كان مستعجلاً، مشيراً إلى أن أكثر من 50 مسؤولاً من الوزارة مع أعضاء اللجنة وأوضحنا أن القرار لم يكن مفاجئاً، حيث جرب لمدة عامين في مدرسة واحدة، وعرض على اللجنة الوطنية للتعليم، ورفع لمجلس الوزراء بعد كل هذه المراحل. وطالب النعيمي من منطلق التعاون مع النواب أن يتم وضع آلية أثناء التصويت على التقرير فيتم التنويه إلى أن هناك بعض التوصيات تمت على أرض الواقع والبعض الأخر قيد التنفيذ لكي يتم رفع التوصيات التي فعلا لم تنجز ويتم آخذها بعين الاعتبار، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني بين للوزير أن التوصيات موجودة في تقرير اللجنة والنواب يمكنهم إجراء التعديلات عليها وسيتم التوصيات وترفع للحكومة كما هي العادة دائماً. واقترح احد النواب أن يتم إضافة توصية جديدة إلى توصيات اللجنة وذلك بأن تلزم وزارة التربية والتعليم بالتقييم سنوياً شاملاً إلى مخرجات قرار التمديد، ورد وزير التربية «اتفق مع ما اقترحه الأخ النائب، إلا أننا في وزارة التربية والتعليم نخضع لمراقبة وتفتيش هيئة ضمان الجودة وهي هيئة مستقلة، وتقوم بتقييم مخرجات وسلوك ونظام العمل والالتزام وكل النقاط التي تفضل بها النائب». وأضاف الوزير أن تحسين الزمن المدرسي ما هو إلا جزء من مشروع تحسين التعليم الدراس، مشيراً إلى أن هناك تقييم عام تقوم به إدارة القياس والتقييم في الوزارة». من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل بصفته رئيس الهيئة الوطنية للمؤهلات والتدريب وعضواً في اللجنة العليا للتعليم أن الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم تفحص المدارس وتدقق سنوياً على مدى تطور التعليم في مدارس البحرين وهناك تقرير عن كل مدرسة يذهب للوزارة وينشر في الجرائد، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وثيق مع الوزارة بحيث إن المدارس التي يقوم تقيمها وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المدارس، لتقوم بتعديل أوضاعها قبل الفحص الثاني لها، وبينا كذلك للجنة التحقيق أن التمديد يصب في مصلحة التعليم والطلبة. وعلق أحمد قراطة أن هناك أموراً كثيرة يجب أن يتم الإشارة لها والانتباه لها من قبل وزارة التربية والتعليم أهمها مقدار الكتب التي تعطى للطلاب»، مشيراً إلى أنه دائماً ما يحمل شنطة ابنه في الصف الخامس ولاحظ أنه يتعب من حملها من المنزل إلى السيارة، وذهب إلى إحدى البقالات القريبة وقام بوزن الحقيبة التي تفاجأ بوزنها حيث إنها تزن 10 كيلو»، متسائلاً: كيف لطالب في التاسعة والعاشرة من عمرة يستطيع حمل شنطة على ظهره بهذه الأوزان». وقالت سوسن تقوي: هناك من حاول أن يجعل قضية التمديد مقاربة لعملية الدراسة والتوقيت المدرسي للمدارس الخاصة، مبينة أن هناك كثيراً من أولياء الأمور يشتكون من واجبات أبنائهم المنتمين إلى مدارس خاصة فالطالب يصل للمنزل 4 تقريباً وينكب على واجباته إلى ساعات متأخرة من الليل وهناك من الآباء من يسهر إلى الثانية صباحاً يحاول حل واجبات أبنائه مساعدة له، متمنية أن تنتبه الوزارة إلى هذه النقطة وأن يتم إيجاد حل للواجبات المدرسية بالنسبة لطلاب الحكومة اليوم بعد تطبيق قرار التمديد بالنسبة لهم».