كتب - حسن الستريأكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي في رده على سؤال النائب ابتسام هجرس أن جامعة البحرين تحرص على تقديم كل ما يمكن ضمن اختصاصها وموازنتها، إذ تم صرف 500 دينار علاوة تخصص و400 دينار لرؤساء الأقسام و600 دينار لعمداء الكليات، كما تم تسكين أغلب الإداريين والأكاديميين ضمن أنظمة الخدمة المدنية. وزيادة رواتبهم ستكون حسب الإجراءات بالنسبة لديوان الخدمة المدنية. وكانت هجرس استغربت تأجيل زيادة موظفي الجامعة إلى حين تسكينهم، وتساءلت متى سيمنحون الزيادة، وهل ستكون بأثر رجعي، إذ لا يعقل أن لا يكون للجامعة خطة للتخطيط، كما بينت عدم المانع من إقرار الزيادة للموظفين في جامعة البحرين وتسكينهم على درجات مقاربة في جدول الرواتب الجديد، ذلك أن مراكمة زيادة الرواتب كانت تهدف إلى النهوض بمستوى المواطن البحريني، لذا يجب إقرارها بشكل مباشر وبأثر رجعي.وقالت هجرس إن الموظفين شبعوا وملوا من التصريحات حول الموضوع، فمن المعيب أن تمر أكثر من سنة كاملة على زيادة أقرها جلالة الملك ولكن وزارات تتلكأ في إقرارها، ما يعني وجود أيد خفية تعمل على تعطيل منح الزيادة، موضحة أن التفرقة بصرف الزيادة لموظفين الدولة سببت تذمراً شديداً عند الكل. وكان وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أكد أن جامعة البحرين قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض اللوائح التي تنظم شؤون موظفيها على ديوان الخدمة لمراجعتها وإقرارها، وهو ما جعل تنفيذ زيادة الرواتب المقررة معلقاً على تسكين موظفي الجامعة على جداول الرواتب المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، كما إن معظم الدرجات الوظيفية لموظفي الجامعة تختلف عن الدرجات الوظيفية، المقررة وفقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية، ونظراً لهذا الاختلاف فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم المختصين من جامعة البحرين وديوان الخدمة المدنية لدراسة الجداول الوظيفية للجامعة لتعديلها على النحو اللازم. وقد تم بالفعل الانتهاء من إعداد جداول جديدة لرواتب موظفي جامعة البحرين.