أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، في مجلس النواب أمس، أنه لا يتم رفع رسوم أي مدرسة خاصة إلا بعد توضيح المبررات وموافقة أولياء الأمور عن طريق ممثلهم في مجلس الطلبة، لكي يُضمن أن أولياء الأمور لديهم علم، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء أندية للفتيات في كل محافظة ضمن الدعم الخليجي.وأبدى النواب انزعاجهم، خلال جلسة المجلس أمس، من بعض ردود الحكومة على المقترحات، معتبرين أنها لا علاقة لها بالمقترحات.وانتقد النائب عدنان المالكي رد الحكومة بأنه سيتم دراسة الأرضين المقترح استملاكهما في مجمعي 721 و733 للنظر في إمكانية إقامة مشاريع إسكانية عليهما، موضحاً أن الجميع يعلم أنه لا توجد مساحات في مدينة عيسى ويأتي رد الوزارة بوجود دراسة، في السابق كانوا يقولون لا توجد أراض، ويوم حصلنا على أراضٍ، ردت الوزارة بالدراسة، طلبات مدينة عيسى تراكمت، كم سنة ستستغرق الدراسة، نريد تنفيذ المشروع بأقصى سرعة.أما النائب علي زايد، فقد بين أن الحكومة ردت على بعض المقترحات برغبة بأن بعضها متحقق، قد يكون هناك قانون ولكنه ليس منفذاً، موضحاً أًن المقترحات ترفع بناء على رغبات الناس لوضعها ضمن أطر تشريعية، ودلل على كلامه بمقترح منح المطلقة والأرملة الحاضنة لأبناء غير بحرينيين لوحدات سكنية، بقوله وصلتنا شكاوى من المطلقات والأرامل البحرينيات ممن أبناؤهم غير بحرينيين، يشتكون ويقولون أين نذهب، من يكفلنا، الحكومة مطالبة بتوفر السكن لهم، فهذه الفئة ظلمت، لابد أن نبحث كسلطة تشريعية بسن قانون للأرامل والمطلقات بأن يكون لهم مسكن لائق في بلدهم لا أن يكونوا غرباء في وطنهم».أما النائب د.سمية الجودر، فقد شكرت الحكومة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين، ودعت لوجود عدد كافٍ من الأطباء في العلاج الطبيعي، موضحة أن كثيراً من حالات الإعاقة ترجع سببها إلى الحوادث.النائب محمد بوقيس، انتقد رد الحكومة على مقترح بإنشاء ناد للفتيات بمدينة حمد، ووصفه بأنه مخيب للآمال، إذ ردت بأنه منفذ فعلياً على أرض الواقع، وذكرت نادي شريفة العوضي الذي يقع بالمحافظة الوسطى، وهو للأطفال، في حين أن المقترح يتحدث عن نادي للفتيات بالمحافظة الشمالية، مبيناً أن مدينة حمد تجاوز عدد سكانها 80 ألف نسمة ولا يوجد بها نادٍ. من جانبه، أوضح النائب أحمد قراطة أن تمكين قامت بجهد كبير لدعم المؤسسات، لكن هناك تجار المنامة، ونتمنى من تمكين أن تقوم بمحفظة لهم لتساعدهم، للبقاء في أماكنهم، فهم من أوائل التجار. واستغرب رد الحكومة على مقترح تشكيل لجنة حكومية مصغرة، بأنه تم الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، وقال «كيف نستثني القطاع الخاص البحريني الذين لهم خبرة بالاقتصاد البحريني، نتمنى من الحكومة النظر لهذه الفئات، لا دفع ملايين للأجانب.من جهته، عبر النائب د.جمال صالح عن فخره بتخرجه من قوة دفاع البحرين، موضحاً أن هذه القوة زرعت فيه حب الوطن، وطالب صالح تخصيص موازنة لمركز علاج ومصابي الحوادث وذوي الإعاقات، وأن تكون من ضمن المارشال، كما استنكر عدم إدماج الأرملة والمطلقة الحاضنة لغير بحرينيين، في استحقاقهم للخدمات الإسكانية.من جانبه، طلب النائب خالد المالود، من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بمراجعة الردود الحكومية قبل إرسالها للمجلس، لأن بعض المقترحات في وادٍ وردودها في وادٍ آخر، كردها على مقترح إنشاء ناد للفتيات بمدينة حمد.أما أحمد الساعاتي، فقد بين أن رد الحكومة على دعم القطاع الخاص إنشائي، كما استنكر الذهاب لبيوت الخبرة الأجنبية التي لا علم لها بالاقتصاد البحريني وتهميش العقول الاقتصادية في المملكة.من جهته، أوضح وكيل وزارة الإسكان المساعد للسياسات الإسكانية خالد العامر أنه سيتم بناء 7000 وحدة إسكانية في المحافظة الوسطى في سند وتوبلي وسلماباد وسترة، أما المطلقات والأرامل، فقد تم تضمينهن كفئة تستحق السكن المؤقت من خلال المجلس الأعلى للمرأة.