كتب - حسن الستري: أثار وصف النائب د.علي أحمد الحكومة بـ «النائمة»، حفيظة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إذ رد أن «الحكومة ليست نائمة، ونحن نتحدث بأدب وتعاون، ونتمنى مخاطبتنا باللغة نفسها، أما التخاطب بلغة أخرى فستجعلنا سنرسل إجابتنا ولن نحضر الجلسة، كل وزير مسؤول عن وزارته، وأنا أجيب عن وزارة معينة، لا الحكومة ككل، وما قمنا به من إجراءات تخصنا نفذناها، وحين تسأل وزير المالية فتوقع الإجابة عن وزارة المالية وحدها».ورغم ذلك علق علي أحمد: ماذا فعلت الحكومة والوزارة بشأن توصيات لجنة التحقيق في أملاك الدولة؟ هي نائمة نائمة نائمة! فقاطعه رئيس المجلس خليفة الظهراني «تشطب كلمة نائمة من المضبطة».وكان النائب علي أحمد قد وصف رد الوزير على سؤاله بأنه لا يرتقي إلى حجم المشكلة، «لقد رد بأن الوزارة أدرجت التوصيات المناسبة في تقريرها المرفوع لمجلس الوزراء، بدلاً من أن يجيبني، وللأسف هناك جهات تسمي نفسها معارضة تستغل التجاوزات لأجندات ضيقة وبقية الشعب بين المطرقة والسندان.وأضاف: سألت الوزير عن وضعية العقارات فرد بأنها أملاك للدولة، فطلبت دليلاً لأن في السابق الوثيقة عن الوزارة والعقار ذهب أدراج الرياح، كما اللجنة الوزارية اعترفت بعض المخالفات، إلا الوزارة ردت بأن تم تعيين شركة لجرد العقارات الحكومية، وأنهت منها بعد 3 سنوات، وهي عملية بطيئة تحتاج إلى شفافية ووضوح، فلابد من معالجتها ورد الحقوق إلى أصحابها وتطبيق القانون على المتجاوزين.وبين أحمد أن تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2006 أورد تجاوزات وملاحظات على إدارة وزارة المالية للأملاك الحكومية، إذ لا يتضمن قسم الأملاك جميع الوثائق ويوجد نقص في البيانات كالمساحة، إضافة إلى استخدامها لأغراض غير التي نصت عليها وثائق الملكية، وبناء عليه تشكلت لجنة التحقيق، وكنت عضواً فيها وقد تبين لنا فوضى عارمة في إدارة الأملاك مما سهل التعدي عليها، وتبين لنا وجود أراضي دفنت من مال الشعب وأجرت مساحات كبيرة بمبالغ رمزية.وأوضح الوزير أن وزارة المالية قامت بتوضيح ما يقع ضمن اختصاصاتها من تفاصيل هذه العقارات حيث أدرجت التوصيات المناسبة بشأنها في تقريرها المرفوع لمجلس الوزراء الموقر في 5 مايو 2010 بهذا الخصوص. كما قامت وزارة المالية بتنفيذ ما كان يقع في حينه ضمن اختصاصاتها من توصيات اللجنة الحكومية والمتمثلة في توجيه شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» من خلال قرار مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها. وبعد صدور المرسوم الملكي بإعادة تنظيم وزارة المالية لاستحداث إدارة شؤون الأملاك الحكومية، قامت وزارة المالية بإعداد دراسة تنظيمية لإدارة شؤون الأملاك الحكومية لإعداد الهيكل التنظيمي للإدارة بحيث يحتوي على عدد من الوظائف التي تمكن الإدارة من أداء عملها على أكمل وجه وبكفاءة عالية.وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال إدارة الأملاك. حيث ستكون إحدى أبرز المهام المناطة بهم إعداد دراسة متكاملة للسياسات الواجب اتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية والرياضية. وتمهيداً لإنشاء السجل المركزي للأملاك الحكومية بادرت إدارة شئون الأملاك الحكومية بتعيين شركة متخصصة لجرد وتصنيف الأملاك الحكومية حيث تم الانتهاء من عملية الجرد. ويجري الآن مراجعة نتائج الجرد بتحديث بيانات العقارات الحكومية. كما تباشر هذه الوزارة حاليا مشروع تطوير نظام الأملاك الحكومية ومن ثم ربطه مع الوزارات والهيئات الحكومية. وسعيا من هذه الوزارة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ إدارة شئون الأملاك الحكومية ما يوكل إليها من مهام. وتنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية. فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي في إدارة شؤون الأملاك الحكومية. وفي إطار تحقيق لجنة المتابعة للأهداف التي من أجلها تم تشكيلها. فإنه يجري العمل حالياً. بالتنسيق مع الجهات الحكومية. على تحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية في داخل البحرين وخارجها – باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية – إلى إدارة شؤون الأملاك الحكومية وذلك للاحتفاظ بها بعد مطابقتها مع سجلات الأملاك الحكومية.