طالب النائب محمد العمادي باستجواب وزير الخارجية على بشأن رد الحكومة على مقترح طرد السفير السوري بـ «أنه لا حاجة لذلك»، متسائلاً «هل سياستنا مسيرة أم مخيرة؟ مصلحة بلدنا متوقفة على سقوط هذا النظام».وقال النائب د.علي أحمد إن طرد القائم بأعمال السفير السوري مطلب شعبي عن طريق النواب، والإشكالية الأكبر أن هناك قرارات تتخذ على حساب الوطن، وترد الحكومة بالاتفاقات، مشيراً إلى أن «طرد السفير من مسؤولية وزارة الخارجية». وتابع «لدينا لجنة مؤقتة لدراسة الرغبات التي وافقت عليها الحكومة، أكثر من %60 من الرغبات لا نفهم ماذا تريد الحكومة منها، فهل هي موافقة أم رافضة، هذا ما تنص عليه اللائحة، ولا تجيز اللائحة أن يأتي الرد بالدراسة». وأوضح مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية «هناك سفارات ووجودها مهم لرعاية المواطنين السوريين، وقدمت المملكة ملايين الدنانير لدعم الشعب السوري».