قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن:» الحوار الجاد والنوايا الصادقة، فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية للجميع، مؤكداً أن نتائج الحوار المبنية على توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ومراعاة المصلحة العليا للوطن، هي ضمان لمستقبل أفضل للجميع، وستمثل إنجازات جديدة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.وأضاف «وزير العدل»، خلال الزيارة التفقدية التي أجراها مساء أمس، إلى مقر حوار التوافق الوطني والمركز الإعلامي الخاص بالحوار، الواقع في منتجع العرين بمنطقة الصخير، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب أن» المشاركين هم من سيحدد مدى النجاح من خلال تمكنهم من الوصول لتوافقات تراعي مختلف الرؤى، وأن مخرجات الحوار سيتم تنفيذها عبر القنوات الدستورية القائمة».وكان في استقبال وزير «العدل»، المتحدث الرسمي ورئيس المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، حيث تم الاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الجارية وخطط الدعم اللوجستي والفني لجلسات حوار التوافق الوطني، ولإبراز ما يعكسه حوار التوافق الوطني من الانفتاح على جميع وجهات النظر من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة في ظل الوحدة الوطنية والقيم البحرينية الأصيلة.وأكد المتحدث الرسمي ورئيس المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني، الحرص على توفير الأجواء المناسبة لحوار التوافق الوطني من أجل استكمال المحور السياسي والمساهمة في بناء جسور الثقة بين كافة القوى السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللجان العاملة، تحرص على استكمال الترتيبات اللازمة لانطلاق حوار التوافق الوطني يوم الأحد المقبل، منوهاً بأن النوايا الصادقة والجهود المخلصة والعزائم الكبيرة التي تعمل من أجل تخطي كافة التحديات والمضي قدماً لتحقيق المزيد من منجزات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية هي التي سترسم المستقبل المشرق لمملكة البحرين.وكان وزير العدل، أوضح في وقت سابق أن حوار التوافق الوطني بالمحور السياسي، يمثل استمرارية لمرحلة سابقة أثمرت توافقات عديدة عبرت عن الإرادة الشعبية لمكونات المجتمع كافة، موضحاً أن الهدف الأسمى للحوار تحقيق المصلحة العليا للوطن والمحافظة على مستقبل البحرين وأبنائها، وأضاف أن حوار التوافق الوطني هو حوار شامل وجامع للأطراف السياسية في البحرين، وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشدداً على أن مشاركة الجميع ضمانة لتفعيل الإرادة الشعبية في نتائج الحوار.