طالب النائب محمود المحمود شركة إدامة بإعادة النظر في قرار رفع إيجار شاليهات بلاج الجزائر التي تم إقرارها مؤخراً وبلغت نسبة رفع الإيجارات أكثر من 100 % مشيراً إلى أن ذلك يمثل مخالفة للعقد وللقوانين والدستور، داعياً إلى تصنيف منطقة بلاج الجزائر متنزهاً عاماً يبقى تحت مسؤولية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.وقال المحمود إن بعض المستأجرين قاموا بزيارة مجلسه الأسبوعي وأعربوا عن بالغ استيائهم بالقرار الأحادي المتعسف، حيث كانت الإيجارات الشهرية لبعض الشاليهات تبلغ 30 ديناراً في الشهر الواحد وفوجئوا بالقرار الذي تضمن رفع إيجار الشاليه إلى 305 دنانير شهرياً دون وجه حق قانوني يجيز أن يتم رفع الإيجار على أي مستأجر بشكل تعسفي وبتلك النسبة المبالغ فيها، ويخالف قانون الإيجارات. وأشار المحمود إلى أن تلك الشاليهات ليس لها أي مردود مادي على المستأجرين حيث تظل مغلقة على مدار العام دون انتفاع منها سوى في أيام معينة في السنة ويتحمل المستأجرون تكاليف إيجاراتها على أمل استخدامها في موسم الصيف كمتنفس لهم ولعائلاتهم، هذا فضلاً عن عدم توافر خدمات تشجع الناس على التواجد في بلاج الجزائر والانتفاع بالشاليهات، فهو بلاج دون خدمات، وكان من الأولى بالنسبة لشركة إدامة تطوير البلاج أولاً ثم المطالبة برفع الإيجارات حسب القانون ليكون مطلبها له مبرر لا يدع مجالاً لنقده من المستأجرين وحتى المواطنين. وأكد المحمود أن هذا القرار متسرع ومجحف وغير مدروس وسيعود بالضرر على المواطنين والمستأجرين الذين ليس لديهم متنفساً على البحر إلا في تلك المنطقة المحدودة خصوصاً هؤلاء الذين لا يتمكنون من قضاء إجازة الصيف خارج البحرين، مضيفاً: كان الأجدر بشركة إدامة بحث تداعيات قرارها على المواطنين قبل التفكير في زيادة عوائد أملاك الدولة، لأن زيادة العوائد يجب أن يتزامن معها قياس تأثيرها على المواطن وهل ستمثل أعباء مضافة على كاهله، خصوصاً وأن بلاج الجزائر هو شاطئ شعبي لا يندرج تحت الشواطئ السياحية المتميزة أو ذو طبيعة استثمارية لفئة معينة.وتابع النائب أن هذا القرار يضيق على المواطنين المساحات المتبقية لهم كشواطئ يمكنهم أن يطلوا من خلالها على البحر الذي أصبح بعيد المنال عن أي إنسان عادي وبات المواطن لا يرى البحر سوى في التلفزيون فقط، بينما كان من الأجدر أن يصنف بلاج الجزائر ضمن المتنزهات العامة والإبقاء على الإيجارات بشكل رمزي مع وضع اشتراطات على المستأجرين بحيث يتم تطويرها وتأجيرها للمواطنين بأسعار في متناول يد المواطن البسيط.