تقدم النائب عبدالله بن حويل بالاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، استناداً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية الذي حرص عليها المشرع البحريني. وقال بن حويل: نصت المادة 8 في فقرتها أ من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. وحيث إنه يوجد بعض الموظفين في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية يشملون بنظام التأمين الصحي بينما يحرم من هذه الميزة موظفو الوزارات، ومن منطلق التخفيف على المنشآت الصحية الحكومية والتي تعاني من تكدس المرضى بها ولتوفير أفضل سبل العلاج للمواطنين العاملين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية قدم هذا المقترح برغبة.