كشفت نسخة من رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة على رسالة الجمعيات السياسية الست أنها أرسلت في ذات يوم وصول رسالة الجمعيات وهو الخامس من شهر فبراير الحالي، وأهاب الوزير بالجمعيات السياسية الست التعاطي الإيجابي مع الدعوة للحوار في ضوء التوجيه الملكي السامي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، مجدداً التأكيد على أن البحرين بحاجة إلى شراكة جدية في مسيرة التطور والسعي نحو بناء المزيد من التوافقات، فإننا نهيب بكم التعاطي الإيجابي مع هذه الدعوة في ضوء التوجيه الملكي السامي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.وأكد الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، في رده على رسالة الجمعيات السياسية الست (جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني)، أن الهدف الأسمى لاستكمال حوار التوافق الوطني هو بناء جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء هذا الوطن الغالي.وحسب الرسالة التي حصلت وكالة أنباء البحرين على نسخة منها فقد عبر وزير «العدل» عن سعادته بتأكيد الجمعيات على المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وهو ما عبرت عنه الجمعيات في عدة بيانات فضلاً عن خطابها لوزارة العدل والمؤرخ 28 يناير 2013 والمتضمن حرصهم الشديد على الشروع في الحوار دون أي شروط مسبقة.وفيما يلي نص رسالة رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على الجمعيات السياسية الست:الموافق 5 فبراير 2013السادة الأفاضل / جمعية العمل الوطني الديمقراطي – جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – جمعية التجمع القومي الديمقراطي – جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي – جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي – جمعية الإخاء الوطني المحترمين،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ 5 فبراير 2012 بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي فإنني أود إفادتكم بما يلي:أولاً: لقد أسعدنا تأكيدكم على المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي حيث أكدتم في عدة بيانات فضلاً عن خطابكم المؤرخ 28 يناير 2013 حرصكم الشديد على الشروع في الحوار دون أية شروط مسبقة.ثانياً: وفي ضوء الدعوة الأخيرة لاستكمال الحوار بتاريخ 31 يناير 2013 ومن خلال اتصالنا بجميع الأطراف -ومنها جمعياتكم- فقد أكدتم لنا عدة مرات على موافاتنا بأسماء ممثليكم للمشاركة في الحوار وبناء عليه تقرر بدء أول اجتماع للحوار يوم الأحد القادم 10 فبراير 2013 حيث وكما بينا سابقاً أن جلساته الأولى ستخصص لتحديد جدول الأعمال ولا يتأتى ذلك إلا بمشاركة جميع الأطراف.ثالثاً: لقد قامت الأطراف الأخرى المشاركة جميعها بموافاتنا بأسماء ممثليها في الحوار بما في ذلك أسماء المستقلين من السلطة التشريعية.رابعاً: وإذ نجدد تأكيدنا على أن البحرين بحاجة إلى شراكة جدية في مسيرة التطور والسعي نحو بناء المزيد من التوافقات، فإننا نهيب بكم التعاطي الإيجابي مع هذه الدعوة في ضوء التوجيه الملكي السامي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.وفي الختام، فإن الهــــدف الأسمى لاستكمال الحوار هو بناء جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء هذا الوطن الغالي.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترامخالد بن علي بن عبدالله آل خليفةوزير العـــدل والشــؤون الإسلامــية والأوقاف.