صرح رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي اليوم الأحد أن مجموعة من الجمعيات السياسية و الحقوقية ، حاولت مقابلة وفد منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال زيارته الأخيرة للبحرين ، ولكن الوفد لم يسمح لنا بذلك ، رغم انه مكث في البلاد خمسة أيام ، التقى فيها مسئولين وجمعيات سياسية وحقوقية وبعض الأهالي.وأضاف المالكي حتى إن بعض الأعضاء بادر وذهب للفندق لمقابلة الوفد بدون موعد ، ولكن رئيسة الوفد ، مديرة برنامج الشرق الأوسط بـ"هيومن رايتس ووتش" ، لم تقبل الاجتماع به واقترحت بدلا عن ذلك حضور مؤتمرها الصحفي بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ، وكانت في عزوف واضح عن الاستماع لرأي مخالف لقناعاتها التي هي نفسها قناعات فصيل واحد بعينه.وأشار المالكي أن السماح لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال هذه الزيارة وبهذا الشكل الواسع لم يكن خيارا موفقا من جانب الدولة ، باعتبارها منظمة شديدة التحيز والتسييس ، ولم تنجح حتى الآن في كسب ثقة جميع المؤسسات العاملة بحقوق الإنسان بالبحرين ، لشدة انحيازها وعدم استماعها لجميع الأطراف ، وذلك رغم حرصنا على مد أواصر التعاون معها وغيرها من منظمات حقوق الإنسان ، من أجل توضيح جميع جوانب الصورة ، وكافة تفاصيل الوضع الحقوقي بالبحرين ، بعيدا عن التحيزات والأحكام المسبقة.وتابع المالكي "إننا لا نريد من المنظمة أن تشيد وتثني على أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا أو بأي بلد آخر ، فهذا ليس هدفنا ، بل نريد منها أن تتخلى عن تحيزاتها المسبقة والتقليدية ، وإصرارها على تقزيم واختزال المجتمع البحريني ، وتصويره بشكل أحادي لايعبر عن حقيقته .وأكد المالكي أن وفد "هيومن رايتس ووتش" أطلق أحكاما عامة شديدة الظلم ، وانتقد القضاء البحريني ، وطالب بالإفراج عن جميع المدانين بجرائم وجنح لأنهم من فصيل معين ، وبغض النظر عن الانتهاكات التي ارتكبها ، في حين أن الوفد لم يقل كلمة عن قتل رجال الشرطة والمواطنين وغلق الطرقات وقنابل المولتوف وغيرها ، ولم يستمع لآراء أغلب فئات الشعب البحريني.وطالبت "كرامة" وزارة حقوق الإنسان بالتقدم بشكوى لرئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن رفض الوفد عقد لقاءات معنا ، وعزوف رئيسته عن الاستماع لوجهة نظرنا ، بما يناقض ادعاءها السعي لحماية أوضاع حقوق الإنسان كافة بعيدا عن التحيزات السياسية والأيدولوجية.