كتبت - مروة العسيري:أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود انخفاض ملحوظ في نسبة الطلاق خلال الفترة من العام 2008 إلى 2012 بنسبة 10%.وعرض الشيخ خالد بن علي آل خليفة إحصائيات متعلقة بعدد ونسبة حالات الطلاق في مملكة البحرين منذ عام 2008 إلى 2012 رداً على سؤال مقدم من النائب د.سمية الجودر، إذ بينت الإحصائيات أن «عدد حالات الزواج زاد من العام 2008 إلى العام 2012 حيث بلغ عدد حالات الزواج في 2008 حول 4600 وكان عدد الطلاق من هذه الحالات 702، فيما نسبته 15%، وانخفضت هذه النسبة في العام 2012 حيث بلغ عدد حالات الزواج 6311 حالة وكانت حالات الطلاق منها 335 حالة بنسبة 5%.واستعرض الوزير في رده أيضاً حالات الزواج وحالات الطلاق منها في العام 2009 حيث بلغت حالات الزواج 4815، وكان عدد الطلاق منها 717 ما نسبته 15%، أما في عام 2010 فكانت عدد حالات الزواج 4755 والطلاق منها 608 ومقدر بنسبة 13%، وفي عام 2011 عدد حالات الزواج 5784 وحالات الطلاق منها 553 بنسبة 10%.وشمل رد الوزير حالات الزواج لسن أقل من 18 سنة لأحد الزوجين في الفترة من 2008 إلى 2012 حيث بلغت في العام 2008 330 حالة، وفي عام 2009 354 حالة، وفي عام 2010 بلغت 306 حالات، وفي العام 2011 كان عدد الزواج تحت السن 18 هو 380 ولم يكن العدد مختلف بفارق كبير عن العام 2012 حيث بلغ 389 بزيادة 9 حالات فقط.وأكد الوزير أن «الوزارة تقوم من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية بتقديم محاضرات وفعاليات وورش عمل للمأذونين الشرعيين لتوعيتهم بكيفية الصلح بين الزوجين وتبصيرهم بمخاطر الطلاق وكيفية اختيار الحكمين للتوفيق بينهما، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري».وأضاف أن «الوزارة تقوم بتكثيف الأنشطة الدعوية والإرشادية والوعظية وغير ذلك من فعاليات ومحاضرات لحث المواطنين على الالتزام بحكم الدين الحنيف فيما يحث عليه من وجوب أن تسود المودة والرحمة والسكينة بين الأزواج، وتقوم بكافة هذه الجهود دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف».وتطرق الوزير في رده أيضا إلى التشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الطلاق، حيث تم إصدار القانون رقم 19 لسنة 2009 الخاص بأحكام الأسرة (القسم الأول) والذي يتضمن أحكام وإجراءات الحكم في دعاوي الطلاق والتطليق متضمناً وجوب مراعاة أحكام عرض الصلح والحكمين وغير ذلك مما يساعد المحاكم الشرعية على تسوية النزاع بين الزوجين دون تطليق.وقدمت الوزارة مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، يجري اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، ويدخل منازعات الأحوال الشخصية ومن بينها المنازعات الأسرية ضمن حالات الوساطة بهدف السعي إلى التوصل لتسوية النزاع القائم بين الزوجين، ولاشك أنه يترتب على تطبيق أحكام الوساطة على منازعات الطلاق نقلة نوعية إيجابية تؤدي إلى الحد من تلك الظاهرة والتقليل من تزايدها في المستقبل.ويضطلع مكتب التوفيق الأسري بالوزارة للوقاية من الآثار الاجتماعية والأضرار النفسية لحالات الطلاق، كما إن قسم الإرشاد والتوفيق الأسري أنشأ كمكتب متخصص يضم كوادر اجتماعية ونفسية وشرعية يقوم بمعالجة المشكلات الزوجية وإصلاح ذات البين.