كتب - إبراهيم الزياني:قالت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إن: «الوزارة تعمل على إحكام الرقابة المستمرة على الفنادق والمرافق كافة، للوقوف على مدى التزامها بأحكام القانون والتشريعات السياحية، موضحة أن الوزارة عملت على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ضبط أي مخالفات، بما في ذلك إحالة المخالف للنيابة وإصدار قرارات بعقوبة على المنشأة تمتد إلى وقف العمل لمدة 3 أشهر».وبينت الوزيرة في ردها على سؤال من النائب سمير الخادم حول إجراءاتها للحد من استهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية بأنواعها، أن من أهم الإجراءات التي قامت بها الوزارة، صدور القرار 21 لسنة 2009، بشأن منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية بالفنادق فئة النجمة والنجمتين. وتوسع نطاق تنفيذ المنع بإصدار القرار 1 لسنة 2010، بوقف إصدار تراخيص سياحية جديدة للفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم، فضلاً عن القرارات التنظيمية الأخرى، والتي من شأنها إحكام الرقابة على الفنادق وكافة مرافقها بجميع أنواعها، وأضافت أن جميع القرارات طبقت والتزمت بها الجهات المعنية بالأمر، وكان لها أثر إيجابي وواضح.وذكرت أن الوزارة، رغم أنها ليست الجهة المسؤولة عن استيراد وتداول الخمور، إلا أنها تبذل كل ما في وسعها للحد من تداولها في الأماكن التي تشرف عليها، التي ورد ذكرها في المرسوم بقانون 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وهي: الفنادق والنزل والاستراحات، المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، والشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي. مشيرة إلى أن الوزارة لا تقوم بإصدار تراخيص أو تصاريح أو موافقات تتعلق باستهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية في الأماكن العامة.