وافقت لجنة المرافق والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الأنشطة التجارية للمحلات المملوكة والمستأجرة إلى 50% من القيمة التي تحصلها البلدية مؤقتاً، حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتعافى الاقتصاد الوطني. وأوضحت اللجنة أن الاقتراح يتضمن تخفيض الرسوم البلدية المخصصة للأنشطة التجارية والمحال المستأجرة والتي تشمل المعارض والمكاتب والدكاكين والأكشاك وما في حكمها إلى 50% من القيمة الإيجارية والتي تبلغ 10% بصورة مؤقتة أسوة ببعض القطاعات الأخرى التي تأثرت بالأزمة الأخيرة، إضافة إلى مساعدة أصحاب المحلات والمكاتب المهنية ومن في حكمهم على البقاء والاستمرار في ظل انخفاض إنتاجيتهم وتراجع أرباحهم.