الكعبي: صرف تعويضات للصيادين عن إلغاء «رخص الصيد»

كتبت- مروة العسيري:أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي، في رده على سؤال مقدم من مجلس النواب، بشأن تراخيص الصيد إن «القانون لا يلزم الوزارة بدفع تعويضات حال إلغاء «رخص الصيد»، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت منح تراخيص صيد الأسماك منذ عام 2010 وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، بعد عمل دراسة شاملة عن الثروة البحرية ومستويات الإنزال والاستهلاك ومقارنة ذلك بعدد الرخص والعاملين في مجال الصيد». وأضاف الوزير، أن» بالرغم من أن القانون لا يشترط التعويض عند إلغاء الرخص، إلا أن من منطلق حرص الوزارة، على دعم المواطنين العاملين في هذه المهنة، الذين لا يزاولون نشاطاً آخر غير الصيد البحري ، فإن الوزارة عند تطبيق الخفض التدريجي للرخص وفقاً لاستراتيجية الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ستعمل على صرف دعم للصيادين عن عملية إلغاء الرخص وستكون قيمة الدعم حسب الإجراءات المنظمة».وأوضح الوزير أن «الوزارة، عملت على إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم الصيادين وتنمية الثروة البحرية، بهدف مساعدة الصيادين في إلغاء رخصهم بصورة إدارية، وحرصت الوزارة أن يكون للصياد البحريني نصيب في المشاريع الاستثمارية التنموية في مجال الثروة البحرية، ومنها إعطاء الأولوية في أسهم الشركات في مجال الاستزراع السمكي كمصدر دعم الصيادين». وأوضح الوزير «أن معدلات إصدار التراخيص من 2002 إلى 2010 بالنسبة لرخص صيد الروبيان التي بلغت في عام 2002 معدل 394 رخصة، وكانت في العام 2004 عددها 379 رخصة ، وفي العام 2005 بلغ عدد الرخص 352، أما في عام 2007 بلغ 345 رخصة ، وفي عام 2009 بلغ عدد الرخص 326 رخصة، وفي آخر عام قبل الإيقاف بلغ عدد الرخص الممنوحة للصيادين لصيد الروبيان 374 رخصة».واستعرض الوزير، أعداد الرخص الممنوحة لصيد السمك وكان عام 2010 العام الأخير لمنح التراخيص هو أعلى الأعوام منحا للتراخيص حيث بلغ عددها 1250 رخصة وكان أقلها هو ما قبل العام 2002 حيث بلغ عدد التراخيص 704 رخصة. وأكد الوزير أن «مجموع تراخيص الصيد الممنوحة في العامين 2003 و2004 هو 822 رخصة، وبلغ عدد التراخيص في العام 2005 حوالي 768 رخصة، وفي العام 2006 كان عدد التراخيص الممنوحة 868 رخصة، ومنح صيادي الأسماك 1114 رخصة صيد في العام 2007، أما في عام 2008 كان عدد الرخص 967 رخصة ، وفي العام 2009 منحت 1169 رخصة خلال الفترة من 2002 إلى 2010 . وأشار الوزير إلى أن الوزارة منحت 1250 رخصة صيد لمراكب صيد الأسماك تنوعت بين 103 رخصة «للبوانيش» و 1147 رخصة «لطراريد الصيد»، أما فيما يتعلق بتراخيص مراكب صيد الروبيان فلقد بلغت مجموع التراخيص 374 تنوعت بين 273 رخصة «للبوانيش» و101 رخصة «لطراريد الصيد» خلال الفترة من 2002 إلى 2010 .