كتبت - زينب العكري:ارتفعت أسعار الأسماك وخصوصاً «الكنعد» %40 ليصل الكيلو إلى 5 دنانير مقارنة مع 3 دنانير قبل شهر ونصف، في الوقت الذي زادت أسعار البيض السعودي والكويتي إلى 1.7 دينار مقارنة مع 1.4 دينار في السابق، وفقاً لتجار.وفيما يتعلق بالدواجن، أكد تجار تقلص كميات الدواجن التي توزعها «دلمون» للدواجن، عازين ذلك لانخفاض إنتاج الشركة، في الوقت الذي حاولت «الوطن» الاتصال بالشركة لكن دون وجود رد.وأكد الجزاف في سوق المنامة المركزي، علي سلمان تقلص كميات الأسماك خلال الأيام الماضية إلى جانب ارتفاع أسعارها بنسب متفاوتة نتيجة لتغير الأجوال الجوية، والتي صاحبتها رياح قوية أدت إلى عزوف الصيادين عن دخول البحر.واحتل «الكنعد» المرتبة الأولى في قائمة الارتفاع، حيث سجل 5 دنانير للكيلو مقابل 3 دنانير قبل شهر ونصف، أي بارتفاع نسبته %40 تقريباً، عازياً ذلك إلى توفره بكميات طفيفة، متوقعاً في الوقت ذاته ارتفاع الأسعار مجدداً خلال اليومين المقبلينوأضاف سلمان: «يتوفر سمك الصافي والشعري بسعر 2.5 دينار للكيلو، العندق بدينارين للكيلو، في حين يبلغ كيلو الهامور 5 دنانير»، مؤكداً توفر كميات لا بأس بها من «الروبيان»، ابتداء من دينارين للكيلو وحتى 4 دنانير للحجم الكبير (الجامبو)». من جانبه أيد الجزاف، فاضل حسن ما أكده سابقه فيما يتعلق بتقلص الكميات المطروحة من الأسماك، بجانب ارتفاع أسعارها وخصوصاً «الكنعد»، نتيجة لتغير الأحوال المناخية.وقال حسن: «يبلغ كيلو سمك الشعري والصافي 2.5 دينار، فيما يصل كيلو الهامور والكنعد إلى 5 دنانير .. تتراوح أسعار كيلو الروبيان بين 2-4 دنانير للكيلو بحسب الأحجام».إلى ذلك، أكد تاجر الدواجن والبيض صادق سلمان تقلص كميات الدواجن التي توزعها شركة «دلمون» للدواجن، عازياً ذلك إلى انخفاض إنتاج الشركة.وأشار سلمان إلى موجة ارتفاع أسعار طالت البيض، إذ بلغ «كارتون» البيض السعودي والكويتي 18 ديناراً مقابل 15 ديناراً في السابق، ويحتوي على 12 «شيتة»، ليبلغ الطبق 1.7 دينار مقارنة بـ1.4 دينار في السابق بارتفاع نسبته 21.5%.يذكر أن «كارتون» البيض البحريني استقر عند 22 ديناراً، ويباع الطبق منه بدينارين، في الوقت الذي يفضل المواطنون البيض البحريني رغم زيادة سعره،? ?نظراً إلى جودته?.?وفي وقت سابق من العام الماضي ارتفع سعر الشدة الواحدة (30 بيضة) بالسوق المحلية من 1.2 دينار إلى 1.9 دينار نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف، لاسيما أن العلف يشكل ما نسبته 60-65% من إجمالي كلف الإنتاج.