كتب - محمد خليفات:طالب رجال أعمال بتطوير آليات الرقابة على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بهدف استمرار قوة الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة الشركات الوهمية، موضحين أن تطويرها سيعمل على معرفة حجم الأموال الداخلة والخارجة من المملكة.وأضافوا لـ«الوطن» أن الآليات المتبعة حالياً تعتبر مناسبة، إلا أنها بحاجة تطوير وتحديث، موضحين في الوقت ذاته أنه يجب تأهيل وتطوير الكوادر والعمل باستمرار على رفع كفاءة المراقبين.وبينوا أن الرقابة، تعد من العوامل المهمة والتي من شأنها الإشراف على سير عمل مؤسسة معينة، بالإضافة إلى كونها من المتطلبات التي تسهم في دعم وتقوية متانة الاقتصاد المحلي.وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، حسن كمال أن وزارة الصناعة والتجارة، ومن خلال عمليات الرقابة التي تقوم بها على الشركات والمؤسسات الخاصة، خير دليل على العمل الدؤوب التي تقوم به، مشيراً أن تلك العمليات تؤكد من مصداقية الشركات وتواجدها.وأوضح كمال أن الرقابة على الشركات تكون بشكل دوري، بحسب تجديد السجلات التجارية لمعرفة إذا كانت الشركة ذات نشاط حقيقي وليست بخاملة. وأكد أن هذه العملية إيجابية في حد ذاتها، كونها تتيح للحكومة الإفصاح عن عدد المؤسسات المفتوحة في المملكة بالإضافة إلى عدد العاملين، موضحاً أن الآليات المتبعة حالياً جيدة وتساعد على معرفة حجم الأموال الداخلة والخارجة من المملكة.وتابع كمل «عمليات التطوير مطلوبة في كل مرحلة من مراحل العمل .. لكن لابد من إعداد الكوادر وتدريبها وتطويرها وتأهيلها بالشكل الأمثل للقيام بدورها المنشود في عمليات التفتيش».وفيما يتعلق بالرقابة الداخلية على الشركات، أكد كمال أنه لا يكتمل نصابها إلا بوجود الرقابة الخارجية، حيث أن ذلك يساعد على تحسين مخرجات الرقابة.من ناحيته، أكد رجل الأعمال، نظام كمشكي أن الرقابة على الشركات الخاصة تعتبر من العوامل المهمة التي من شأنها الإشراف على سير عمل مؤسسة معينة، بالإضافة إلى كونها من الأمور التي تسهم في دعم وتقوية الاقتصاد بالمملكة.وأضاف كمشكي «لا يوجد قانون يجبر مالك المؤسسة أن يقوم بإطلاع أي شخص على أعماله المالية»، حيث إن تلك المتطلبات تخصه، لكنه يمكنه إطلاع المعنيين الذين يخولهم بنفسه.وقال «من المفترض أن تقوم الشركات بدراسة تتعلق بالأمور المالية سواءً الداخلة أو الخارجة بالإضافة إلى المتطلبات الإدارية الأخرى، وتقديمها إلى الجهات المختصة في حال تجديد السجل ليوضح للحكومة أن الشركة ما زالت مستمرة في نشاطها وذلك للحد من ظاهرة الشركات الوهمية».في المقابل، دعا رئيس اللجنة السياحية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل كانو إلى أهمية حماية الموظفين في الشركات والمؤسسات الخاصة، إلى جانب الاهتمام بالرقابة الصحية والبيئية الاجتماعية.وفيما يتعلق بالرقابة المالية، اكتفى كانو بالقول «لا يودد قانون يجبر مالك الشركة أو المؤسسة على عرض أعماله المالية إلى أي جهة».