عواصم - (وكالات): رفض الإسلاميون الذين يحكمون تونس أمس تشكيل حكومة تكنوقراط تحدث عنها رئيس الوزراء بينما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضراب عام اليوم، ما يمثل تصعيداً في الأزمة التي نجمت عن اغتيال معارض يساري. واندلعت مواجهات عنيفة في العاصمة التونسية ومركز ولاية قفصة جنوب غرب البلاد بين الشرطة ومتظاهرين غداة أعمال عنف خطيرة أسفرت عن مقتل شرطي في العاصمة.وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق مئات من المتظاهرين تجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وفي سليانة شمال شرق البلاد، أحرق متظاهرون مقر حزب «النهضة» الإسلامي الحاكم. من جهة أخرى، رفض صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة قرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية. وقال عتيق للتلفزيون الرسمي التونسي «رفضنا هذا المقترح ورئيس الحكومة وهو أيضاً أمين عام حركة النهضة اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف الثلاثي الحاكم أو حركة النهضة» الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان «89 مقعداً من إجمالي 217». وكان عبدالحميد الجلاصي نائب رئيس النهضة أعلن رفض الحركة قرار الجبالي. وأضاف أن حمادي الجبالي «لم يشاورنا في هذه المسألة التي سمعنا بها». وتابع «سنجري مشاورات مع مجموعة من الأحزاب والكتل في البرلمان وإن شاء الله سنصل إلى توافقات».وأعلن رئيس الوزراء حمادي الجبالي مساء أمس الأول قراره تشكيل «حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل مصلحة وطننا». وقوبل الإعلان بارتياح لدى المعارضة والمجتمع المدني بينما يقود تونس منذ انتخابات أكتوبر 2011 تحالف تهيمن عليه النهضة ويضم حزبين علمانيين ليسار الوسط أحدهما حزب الرئيس المنصف المرزوقي. وبعد دعوة أطلقتها 4 أحزاب سياسية، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية التاريخية في تونس، أعضاءها البالغ عددهم 500 ألف إلى إضراب عام اليوم يوم تشييع شكري بلعيد. وفي مواجهة هذه الأوضاع المتوترة، قررت فرنسا إغلاق مدارسها في تونس الجمعة والسبت حسبما أعلنت السفارة الفرنسية. من جهته، بدأ المحامون والقضاة إضراباً منذ أمس لأداة اغتيال بلعيد المحامي المدافع عن حقوق الإنسان. ويتهم جزء من المعارضة وعائلة بلعيد الإسلاميين باغتيال المعارض الذي شكل أول عملية من نوعها منذ الثورة. ولم يعلن عن أي تقدم في التحقيق. وفي ردود الفعل، دان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد معتبراً أنه «تحد خطير لمسار التغيير الديمقراطي في تونس وعدد من الدول العربية». وقال العربي في بيان إنه «يتضامن مع الشعب التونسي في هذا المصاب الأليم الذي يشكل تحدياً لمسار عملية التغيير الديمقراطي الذي تشهده تونس وعدد من الدول العربية». كما نددت روسيا وإيطاليا بعملية اغتيال بلعيد. وأدانت «جبهة الإنقاذ الوطني» أكبر تجمع للمعارضة المصرية اغتيال بلعيد، محذرة مما أسمته النمو السرطاني للجماعات الإرهابية المتسترة بالدين.من جهته، أعلن المحامي التونسي أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري المعارض أن اسمه مدرج على «قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال» وأنه يتمتع بحماية رسمية.