كتب - حسن الستري:طالب نواب ومواطنون بضرورة إنهاء فواتير الكهرباء والماء المتأخرة، ومعالجتها بشكل عادل ومنصف، وأن إلغاء جميع المتأخرات غير مقبول، مدللين على ذلك بأن إلغاء الديون السابقة أدى لسخط المنتظمين في الدفع وتخلفوا عن السداد، إذ رأى بعضهم إعطاء رصيد يعطى في حساب المشترك، وهو ما رفضه رأي آخر بذريعة تحميل الدولة مبالغ طائلة.وأكد النائب أحمد الساعاتي أنه لا توجد طريقة إلا بإغلاق الملف بشكل عاجل ونهائي، عن طريق دفع مبلغ متفق عليه 2000 إلى 3000 دينار في جميع حسابات المشتركين، ومن عليه فواتير متأخرة تخصم من هذا الرصيد ومن ليست عليه فواتير يوضع الرصيد في حسابه، وبعد ذلك يتم إصدار الفواتير لمن يزيد ديونه عن المبلغ المتفق عليه، وتقسط المبالغ على 3 سنوات أو أربع سنوات، بحيث مبلغ القسط لا يتجاوز 20 ديناراً، وبعد ذلك تصدر الفواتير للجميع ويلتزم بها صاحب الحساب ومن لا يلتزم تقطع.وقال يجب قبل ذلك إصدار قوائم بعائلات ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع الكهرباء من فقراء ومتقاعدين وأرامل ومطلقات ويتامى بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية، ويصرف لهم مبلغ محدد 50 ديناراً مثلاً بدل كهرباء، ويوضع في رصيدهم ويعتبر دعماً لهذه الأسرة وما يزيد على المبلغ تدفعه الأسرة، أما أصحاب الشركات والمؤسسات، فيجب عليهم أن يدفعوا المبالغ المتأخرة فوراً عن طريق تقسيط مباشر والجهة التي تتخلف يقطع الكهرباء منهم. وأضاف يجب العمل بشكل عاجل بهذا الاقتراح، تراكم المبالغ يسبب عجزاً في الموازنة ويشجع على الإسراف في الاستهلاك ويتعذر حل المشكلة مستقبلاً، يجب أن لا نساوي بين من لا يلتزم ومن يلتزم، وفي اعتقادي أن سبب المشكلة هو الخطأ في تنفيذ المكرمة السابقة، إذ كوفئ المتخلفون من شركات وأفراد وتم مساواتهم بالملتزمين الأمر الذي شجع الملتزمين على التخلف على السداد، سبق أن قدم مجلس النواب مقترحاً برغبة رفعت للحكومة بهذا الخصوص ولم يتم تفعيلها. وتابع: الوضع المعيشي للمواطنين صعب بسبب تدني الأجور وعدم تناسبها مع غلاء الأسعار، وإقدام الدولة على اقتطاع المبالغ من المتخلفين حتى بالتقسيط سيخلق حالة من التذمر الشعبي ولا يحقق الاستقرار السياسي، هم لم يتخلفوا إلا لعدم الاستطاعة، يجب الحكمة في التعامل مع الموضوع والصيف على الأبواب وقطع الكهرباء يؤدي إلى غضب نحن في غنى عنها لذلك يجب الأخذ بالمقترح أو أي مقترح آخر يحقق الغرض ذاته.أما النائب محمود المحمود، فقد بين أن تحصيل الرسوم حق للدولة، ما دام المواطن استخدم خدمات من الدولة فلابد من رد قيمة الخدمات للدولة.وقال: ما حدث قبل عامين عندما أسقطت بعض الديون على المواطنين أثر سلباً على المواطنين، كيف تكافئ المسيء، عندما طرح موضوع كيفية تحصيل الرسوم، واقترح نواب مبلغ 2000 دينار لكل مواطن كرصيد، ومن عليه يخصم، ولكن هذا يضع عبئاً كبيراً على الدولة، يجب البحث عن مشروع تحصل الدولة بطريقة فنية على المبالغ المستحقة، والبحث عن بدائل لما فيه خير الوطن والمواطن ومن ثم عدم الإضرار بموازنة الدولة، وهناك عدة طرق لاسترجاع المبالغ ويجب على الدولة البحث عن هذه الطرق. أما المواطن عيسى العصفور، فقد طالب بإلغاء الفواتير المتجمعة على المواطنين الفقراء، واستثناء الميسورين منهم والشركات، كما يضاف رصيد للملتزمين بالدفع من ذوي الدخل المحدود، وتخفيض الفواتير عليهم.يذكر أن قيمة فواتير الكهرباء والماء المتأخرة تبلغ 69 مليون دينار، وقد أرجعت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أسباب توقف مشاريعها إلى تأخر هيئة الكهرباء والماء في دفع مستحقات الوزارة والبالغة 34 مليون دينار. وكانت هيئة الكهرباء والماء رفعت عدد الأُسر المعوزة المستفيدة من خدماتها من 10-15 ألف أُسرة، وبين وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن سداد المتأخرات من شأنه إتاحة الفرصة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وإنشاء مشاريع جديدة ومحطات كهربائية ومحطات توليد من شأنها المساهمة فيما تحرص عليه الحكومة من الارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة الدخل القومي وإنعاش الاقتصاد الوطني.اللافت للأمر أن الوزير ميرزا صرح بوجود جهات حكومية تخلفت عن سداد ديونها المستحقة تجاه الهيئة، وجرى الاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية على تحويل المتأخرات من أرصدتها مباشرة في حال التأخر عن السداد 40 يوماً.