نيويورك - (أ ف ب): تحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بشأن سفينة محملة بالأسلحة تم اعتراضها قبالة سواحل اليمن وتؤكد الحكومة اليمنية أنها آتية من إيران، وفق ما أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة. وعرض الطلب في اجتماع لمجلس الأمن الدولي دعا فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر المجلس الذي يضم 15 دولة لإنهاء «أعمال العرقلة» لعملية الانتقال الديمقراطي للبلاد. وقال بن عمر للصحافيين إن «حكومة اليمن طلبت أن تجري لجنة العقوبات تحقيقاً معمقاً»، مشيراً إلى أن خبراء اللجنة «سيحددون الوقائع، ومصدر الشحنة، وهوية الجهة المرسلة إليها». وأضاف بن عمر «من الواضح أن سفينة صودرت في المياه اليمنية وأن شحنتها تحوي أسلحة مصنعة بينها صواريخ أرض جو». وتوجه خبراء في العقوبات الإيرانية إلى اليمن الأسبوع الماضي عقب اعتراض السفينة في 23 يناير الماضي. ويحظر قرار تبنته الأمم المتحدة عام 2007 تصدير إيران للأسلحة تحت طائلة العقوبات. وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، قال وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي إن الشحنة تحتوي على «صواريخ سام 2 وسام 3 ارض جو تم تسليمها في إيران لثمانية بحارة يمنيين لنقلها إلى اليمن». وطلب القربي في الرسالة السماح للحكومة «بالمشاركة» في تحقيقات الأمم المتحدة. وقال مسؤول أمني يمني إن سفينة الأسلحة كانت متوجهة إلى ميناء المخا المطل على البحر الأحمر وأن الأسلحة كانت متجهة للمتمردين الحوثيين. وكان خفر السواحل اليمني وبمساعدة البحرية الأـمريكية اعترض السفينة في بحر العرب، بحسب ما أكدته السلطات. ونفى مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية نقلت وسائل الإعلام تصريحاته، ضلوع إيران في تلك الشحنة. وقال بن عمر إن اليمن «غارق بالأسلحة». وأضاف «أسلحة خفيفة، وأسلحة ثقيلة متوفرة لمواطنين وجماعات» البعض منهم يسعون لتقويض جهود تشكيل حكومة من الانتخابات المقررة بعد غضون عام. وقال بن عمر إن «اليمن يمر بمرحلة حساسة» وهو يخطو نحو الانتخابات التي تعهد الرئيس عبد ربه منصور هادي إجراؤها في فبراير 2014. وانتخب هادي قبل عام بموجب صفقة سهلت خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد 33 عاماً في الحكم وعقب اشهر من الاحتجاجات الدامية. ويقول دبلوماسيون إن صالح وأنصاره يسعون لتقويض عملية الانتقال السياسي للبلاد.ومن المقرر بدء حوار حول الإصلاح في 18 مارس المقبل، وأكد بن عمر أن إصلاحات عسكرية جارية.