أكد رئيس شعبة البحث والتحري والمجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق الرائد عيسى السليطي أهمية سرعة التبليغ، للتحفظ على مسرح الجريمة بدون إتلاف محتوياته من البصمات وآثار الجريمة وعينات DNA، التي تساعد في كشف مرتكب الجريمة، موضحاً أنه فور تلقي البلاغ سواء عن طريق غرفة العمليات أو المجني عليه، يتم الانتقال للموقع والتحفظ على مسرح الجريمة وأخذ شهادة شهود العيان أو المبلغ، وبعد ذلك يقوم فريق مسرح الجريمة برفع البصمات وجمع الأدلة لتحليها.وقال الرائد السليطي، خلال برنامج الأمن الإذاعي الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، إن:» جرائم السرقة من أقدم الجرائم وتعريفها القانوني المختصر هو اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، والركن المادي فيها هو إتيان فعل السرقة، والركن المعنوي النية لتملك الشيء المختلس، إذا تحقق هذان الركنان تكون جريمة السرقة، تامة وتأخذ إجراءاتها القانونية وهذا تعريف مختصر بالجريمة وأركانها». وأضاف الرائد السليطي، أن» أسباب ودوافع السرقة كثيرة منها أسباب اجتماعية كطبيعة الشخص والبيئة التي تربى فيها، حيث لا تحاسب إذا أخذ شيء لا يخصه فيكبر وتكبر فيه رغبة التملك، أو حين يرى شيئاً عند شخص معين فيتولد لديه حقد دفين ويغتصب مالاً ليس من حقه، مضيفاً أن هناك عدة أنواع من السرقات، وهي السرقة البسيطة، التي لا يكون فيها ظرف مشدد كالكسر وتدرج من ضمن الجنح وتكون عقوبتها من 3 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، أما إذا اقترنت بظرف مشدد تكون من 3 سنوات وأكثر وتعتبر جناية، وهناك سرقة بالإكراه حيث يكون لدى الجاني النية بأن يسرق شخص معين فيعتدي عليه ويسرق أمواله وتدخل السرقة حيز الجنايات وتكون عقوبتها من 3 سنوات وأكثر، والسرقة ليلاً أو كسر أقفال فيها نوع من العنف أغلبها تحكم من 3 سنوات وأكثر».وأشار إلى أن» العبرة في جريمة السرقة هو في تمام الفعل نفسه بتحقيق الركنين المادي والمعنوي مثلاً سرق شخص 10,000 دينار أو أكثر من سيارة أثناء سرقته تمكنت الشرطة من القبض عليه وهنا لا تكون الجريمة تامة فتصبح شروع في السرقة فيأخذ حكمها حكم الشروع جنحة، وفي حالة أخرى سرق السيارة وأخذ مبلغ منها فتوافر الركنين للجريمة وتمكنت الشرطة بتحرياتها القبض عليه فتكون الجريمة تامة وتطبق العقوبة حبس سنة، وأما في الشروع 6 أشهر».