كتبت- مروة العسيري: قال رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي أحمد جمعة، إن تعديل قانون الجمعيات السياسية خرج كمطلب في توصيات حوار التوافق الوطني، وكان، بذات الوقت أحد توصيات جمعية ميثاق العمل الوطني عند مشاركة أعضائها في المحور السياسي، داعياً مجلس النواب إلى الإسراع بإقراره كونه يمثل إرادة شعبية منبثقة عن حوار التوافق الوطني وأوضح أن» الجمعية، تسلمت طلباً من مجلس النواب، بشأن رفع مرئياتهم الخاصة بقانون الجمعيات السياسية لسنة 2005، وإبداء ملاحظاتهم على بعض القوانين ووضع اقتراحاتهم».وأكد جمعة، أن» المشكلة الأساسية لا تكمن في حيثيات مواد القانون، وإنما في كيفية تنفيذ القانون وتطبيقه، مشيراً إلى أنه بين في تصريحات عديدة سابقة أضرار تكوين بعض الجمعيات السياسية على أساس طائفي واضح سواء كانت شيعية أو سنية «. وطالب جمعة، بأن يتم تحديد مواد في قانون الجمعيات متعلقة بتأسيس الجمعيات وإقرار أنظمتها الرسمية واستمرار مراقبة وزارة العدل على هذه الأنظمة لضمان عدم انجرار الجمعيات مرة أخرى خصوصاً الجديدة منها خلف الغطاء الطائفي، مؤكداً عدم إمكانية حل الجمعيات الحالية كونها جمعيات قديمة ولديها تأثيرها على الرأي العام، ورأى أن الإجراء الصحيح لهذه الجمعيات حالياً، يتمثل في تعديل أوضاعها تحت إشراف وزارة العدل بقوانين صارمة». وأكد جمعة أن عملية تعديل قانون الجمعيات، مازالت تسير ببطء، بالرغم من أننا اليوم بأمس الحاجة إلى إقرار مثل هذا التعديل ليكون قانوناً عصرياً يعطي الجمعيات المقبلة الطابع الوطني المعتدل، الذي لا يمتد إلى أي نكسة طائفية أخرى». ودعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش الجمعيات السياسية، إلى الإسراع بتسليم مرئياتها حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية المرافق للمرسوم رقم «35» لسنة 2012 بشأن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب والذي عرضته الحكومة على مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي. وأشار العطيش، إلى أن اللجنة دعت الجمعيات السياسية منذ أسبوعين لتقديم تلك المرئيات، وأن اللجنة لم تستلم أياً من تلك المرئيات من أي من الجمعيات السياسية.ومن جانبه قال النائب أحمد الملا، إن:» لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب نظرت في الدور الماضي إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب في سنة 2007، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية المرافق للمرسوم رقم «35» لسنة 2012، مضيفاً أن اللجنة تنظر حالياً أيضاً في مقترح بقانون قدمه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتعديل المادة «4» فقرة «2» من القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية «. وقدم رئيس مجلس النواب مقترحاً بقانون يتضمن التعديل استبدال المادة 4 البند 2 من القانون بحيث ألا يقل عدد المؤسسين عن 100 عضو على أن يكون من جميع محافظات المملكة وبما لا يقل عن عشرة أعضاء من كل محافظة، بدلاً من ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً، وعلى كل جمعية سياسية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في الاستمرار يجب عليها أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وقال وزير العدل، في لقاء مفتوح جرى سابقاً في جمعية الصحافيين إن:» قانون الجمعيات وتعديلاته، جاء نتاجاً للحوار الوطني، نافياً وجود تعديل يقضي بأن للوزير إمكانية حل أو وقف الجمعيات السياسية بدون اللجوء للقضاء، وصدور حكم قضائي بحلها، وأكد أن نصوص وبنود القانون واضحة ولن تكون للوزير سلطة تقديرية».وأضاف، أن» الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية لا تقوم على الطائفية أو المذهبية، بل إن إطارها الديني هو الإسلام التي تعد جزءاً من التعبير الوطني، ولم تجرؤ أي جمعية أن تعلن بأنها تمثل طائفة أو فئة أو مذهب». وطالب وزير العدل « بمنح الجمعيات السياسية وقتاً لإصلاح وضعها وتصحيح أمورها، منوهاً إلى أن الممارسات الديمقراطية تأخذ وقتاً من الممارسة والتقييم والتعديل لتستطيع أن تعبر عن الدولة، ومن غير المنطقي حل الجمعيات من بداية مشوارها السياسي، وبين وزير العدل أيضاً في إحدى جلسات النواب أن مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية عملت عليه الحكومة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وقال «إن تلك التعديلات تعالج ما يقارب تسع مرئيات تهدف جميعها إلى تنظيم عمل الجمعيات السياسية وتوجيهها لأداء مهامها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين».