تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول الخليج، الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي خلال الفترة من 6-8 مايو المقبل في طنجة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، في وقت طالبت الأمانة بتأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة.ويهدف الملتقى - الذي يشارك بفعالياته نحو 400 رجل أعمال خليجي ومغربي - إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول الخليج وخلق فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين. كما يهدف إلى عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، خلق شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب. ويتناول الملتقى 7 ورش عمل وهي، التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن، آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل، ومجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وتتضمن الورش كذلك، التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات، الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، بجانب الفرص الاستثمارية المتوفرة في المغرب.ودعا الأمين العام لاتحاد غرف الخليج، عبد الرحيم نقي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لاستغلال الفرص فى المغرب بالمشاريع الزراعية، ما يساعد دول المنطقة على تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجى أومغربى خليجى مشترك إلى جانب إقامة مشاريع مشتركه في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب. وطالب بتأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة خاصة أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون بلاشك كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات .