مسقط - (رويترز): أقر مجلس الشورى العماني زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور وقيوداً على توظيف الأجانب أمس. واقترح مجلس الوزراء الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص بعد أن كانت الشكاوى من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات الربيع العربي قبل عامين. وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسباً لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عمان أجوراً أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة. وقال التلفزيون الحكومي إن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60% إلى 325 ريالاً «844 دولاراً» في الشهر من أول يوليو المقبل. وصدق المجلس أيضاً على تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلى 33% من إجمالي عدد السكان بهدف تحقيق ما قال إنه توازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا. وخلت الخطة التي وافق عليها مجلس الشورى من تفاصيل بشأن آلية تقليص عدد العاملين الأجانب ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ويعتقد أن الوافدين يشكلون حاليا 39% من سكان السلطنة ومعظمهم ملحقون بوظائف تتطلب مهارات أو بأعمال شاقة في قطاعات النفط والبناء والخدمات حسبما تفيد بيانات رسمية من العام الماضي.