أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي رئيس وفد مملكة البحرين للدورة (22) الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان، أن مملكة البحرين شرعت في وضع برنامج وطني لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية، مشيراً إلى أن مختلف القوى السياسية استجابت لدعوة استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي. والتقى الوزير والوفد المرافق السفير الصيني شنمن ليو - على هامش حضور دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف- وأشاد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية.وقال الوزير إن البحرين على تواصل مستمر مع دول الكتلة الشرقية من القارة الآسيوية، وأن دول القارة مدعوة إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات من أجل تبادل التجارب والاستفادة من النهضة في مختلف الميادين التي تشهدها الصين والدول المجاورة لها.وأطلع الوزير السفير الصيني على جانب من منجزات البحرين الحضارية والمكتسبات الحقوقية، مشيراً إلى أن الدولة شرعت في وضع برنامج وطني لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية من أجل المساهمة في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وذلك بتوافق شعبي. ولفت الوزير إلى استجابة مختلف القوى السياسية للدعوة الملكية السامية لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، حيث يتطلع الجميع أن ينجز المتحاورون المهمة الوطنية المسندة إليهم بالتوافق حول ما يسهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء لمملكة البحرين.وأكد الوزير أن شعب البحرين آزر خيار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد عبر التصويت على ميثاق العمل الوطني فيما يشبه الإجماع والذي أعاد الحياة البرلمانية وأنشئ بموجبه مجموعة من المؤسسات الدستورية من بينها المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية وغيرها من المؤسسات فضلاً عن تعزيز مشاركة الشعب في صنع القرار من خلال الانتخابات العامة لمجلس النواب أو المجالس البلدية الخمسة.من جانبه، أشاد السفير الصيني بالتطورات الحقوقية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، مرحباً بالحوار الوطني، وأبدى استعداد الصين لتقديم الدعم والمساندة للمملكة في المجالات كافة.