قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، علي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، حجز قضية متهم بتفجير عبوة ناسفة وضعت بمجسم نصب دوارالتعاون في منطقة سترة، نتج عنها إصابة شرطيين بإصابات بليغة أثناء تأديتهما وظيفتهما، للحكم في 6 مارس المقبل. واعترف في تحقيقات النيابة العامة بأنه قام بصحبة 3 أشخاص آخرين، بصناعة مجسم على هيئة نصب مجلس التعاون لاستخدامه في المظاهرات، وأطلعه أحدهم بأنه سيعمل على صنع قنبلة وطلب منه وآخرون أن يحضروا له زجاجات مملوءة بالبترول وزجاجة مملوءة بزيت محرك السيارات المحترق، وماء بطارية وأسلاك وهوائي وبطاريات. وصنع الشخص القنبلة داخل بيت مهجور في سترة، ثم وضعوها بالقرب من مركز الشرطة، وانتظروا حتى اقترب منها رجال الشرطة ثم قاموا بتفجيرها عن بعد. وثبت من تقرير فحص العينات وجود قطع معدنية عبارة عن شظايا متطايرة مدعمة بكرات معدنية، من عبوة أنبوبية متفجرة يمكن إنتاجها محلياً وهذه العبوة تحتوي على خليط نترات البوتاسيوم المتفجر موصل به مصدر إشعال حراري وتعمل بواسطة التحكم عن بعد. وخلص التقرير الطبي أن أحد رجلي الشرطة تعرض لإصابة في جسمه خلفه عاهة مستديمة. وكان القائم بأعمال المحامي العام وائل بوعلاي صرح مسبقاً أن النيابة العامة أحالت قضية تفجير عبوة ناسفة وضعت بمجسم نصب مجلس التعاون في منطقة سترة نتج عنه إصابة شرطيين بإصابات بليغة أثناء تأديتهما وظيفتهما، بعد أن وجهت له تهم حيازة وصنع المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل رجلي الشرطة أثناء تأديتهما وظيفتها تنفيذاً لغرض إرهابي، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.