كشف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية أحمد جمعة عن الاتفاق على حوالي 80% من آليات حوار التوافق الوطني خلال الجلسة الأولى وأبرز ما تم الاتفاق عليه أن يكون هناك وقت محدد لكل متحدث، وأن يقدم كل طرف وجهة نظره في جدول الأعمال، وترك اتخاذ القرار في كل ذلك للجلسة المقبلة.وقال أحمد جمعة لـ»الوطن» إن الجمعيات قدمت ورقة سميت «ورقة آليات»، مضيفاً «وضعنا ثوابت أبرزها ميثاق العمل الوطني لتشكل منطلقاً للحوار، وعدم تدخل الأجندات الأجنبية، حيث إن هذا حوار وطني لا يستوجب استدعاءات من الخارج».وأضاف أن آلية تبديل الممثلين مطروحة من قبل إدارة الحوار وهي مسألة محسومة، مؤكداً أن ائتلاف الجمعيات السياسية لن يغير ممثليه، وربما يتغير في المستقبل.وأوضح أننا كنا داخل الجلسة نستمع لتحالف الجمعيات في أغلب الأحيان، وبالتالي فإنهم أخذوا راحتهم في الطرح بشكل كبير وكنا نستمع ونتداخل عندما يتم الخروج عن المبدأ أو انحراف من الحوار، مشيراً إلى أننا توقفنا عندما طرحت مسألة «حوار» أم «تفاوض»، حيث دحضنا موضوع التفاوض وسوف نصر على ذلك، باعتبار أن هناك فرقاً كبيراً بين المعنيين.وأشار إلى أن المعارضة عندما قدمت مرئياتها، حددنا في المقابل أن لدينا ورقة شاملة تمثل مختلف المرئيات وكذلك مطالب ستطرح للحكومة تمثل عناصر أساسية تستمدها من شارع ائتلاف الجمعيات السياسية.وقال إن أول اقتراح لنا كان أن تكون الجلسات مرتين في الأسبوع بدلاً من ثلاثة وقد تم التوافق عليه كأول شيء يتم التوافق عليه داخل الجلسة.وأشار إلى أن من ضمن الآليات التي لم يتم التوافق عليها الصيغ التي ستخرج بها المخرجات سواء كانت توصيات أم قرارات.وحول تكافؤ الفرص قال جمعة إن تحالف الجمعيات طرح هذه المرئية غير أن الرد عليها جاء شافياً من خلال أن كل التوافقات ستتم بالتوافق وليس بالتصويت العددي.وقال جمعة إن وزير «العدل» مثّل الدينامو للجلسة الافتتاحية واستطاع أن يوائم بين الجميع ومسك التناغم العام داخل الجلسة، وكانت لديه سعة صدر، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد سعي الحكومة لإنجاح الحوار.وعن دور إدارة الحوار، قال جمعة إنها لم تتدخل في مجريات المناقشات واكتفت بالتنظيم فقط.