قال عضو مجلس النواب ممثل السلطة التشريعية في الحوار عبد الحكيم الشمري إن:» المحاولات جادة للوصول إلى توافقات بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الاتفاق على المحاور الأساسية قد تأخذ جلستين إضافيتين».وأشار إلى أن المعارضة طرحت نقاطها الـ 9 التي قدمتها لوزير العدل، وتم الاتفاق على استكمال المناقشات في الجلسة المقبلة، لينقل الممثلين إلى جمعياتهم وجهات النظر ليتباحثوا حولها، موضحاً أن السلطة التشريعية قدمت بعض التصحيحات حول المصطلحات التي طرحت من قبل الجمعيات المعارضة، وممثلي السلطة التشريعية لديهم ما يقدموه للحوار بعد الاستماع لوجهات النظر. وأكد الشمري أنه لا يمكن تحديد سقف زمن معين للحوار، وإعلان ذلك من السابق لأوانه، حيث هناك حاجة لأكثر من جلسة للوصول إلى توافقات حول الآليات وجدول الأعمال والزمن المستغرق لذلك، مشدداً على ضرورة أن لا يكون الزمن عائقاً في نجاح الحوار. ولفت إلى أن الأجواء إيجابية والجميع صادق في توجهاته لرأب الصدع وتقليص الفجوة بين المتحاورين، مؤكداً ألاعتراض على منسقي الحوار من جميع الأطراف.