أكد النائب حسن بوخماس أن مملكة البحرين لا تألو جهداً في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار الوطني والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص وبناء سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز نموذج دولة التنمية دون نسيان لنموذج "دولة الرعاية الاجتماعية”، مشيراً إلى أن تقارير الاتحاد الأوروبي عن الاقتصادات العربية تذكر أن وقف التراجع الاقتصادي في العديد من الدول العربية يتطلب المزيد من الإصلاحات الديمقراطية، حيث أن أى فشل سياسي متوقع سوف يخلق مناخاً اقتصادياً غير مستقر وأن التدهور الاقتصادي يعني ضمناً الفشل السياسي.واعتبر بوخماس أن مبادرة عاهل البلاد المفدى لاستكمال الحوار الوطني تعد ضمانة أساسية لتفعيل المشروع الاصلاحي، بشقيه السياسي والاقتصادي، بما يعزز وحدتنا الوطنية ويلاءم الخصوصية البحرينية.وأكد بوخماس أن هناك تحديين رئيسين يواجهان الإصلاح السياسي في البحرين، أولهما: التحدي الأمني واستمرار التظاهرات التي تتخذ الطابع السلمي كل مرة ولكن سرعان ما ينفصل عنها مجموعات من الصبية والفتيات يمارسون أعمال التخريب، بما يؤثر على أجواء الاستقرار السياسي والاقتصادي بالسلب. أما ثاني هذه التحديات فيتمثل في السلام الاجتماعي حيث نشهد تمحورات سياسية مستمرة، وتتخذ اشكالاً مختلفة، يكون لها آثار بعيدة على المستويين الاقتصادي والسياسي.وجدد بوخماس دعوته إلى الاستفادة من نموذج جنوب أفريقيا في بدايات تحولها نحو الديمقراطية فيما يتعلق برسم سيناريوهات لمستقبل الدولة ووضعها أمام صناع القرار والمجتمع لكي يتحملوا مسؤوليتهم، حيث تبنت جامعة غرب الكيب مشروعاً لتناول كل السيناريوهات المستقبلية للبلاد، وانتهى المشروع بوضع سيناريوهات كبرى يعتقد بشدة أنها حفزت الساسة وقادة المجتمع على تحمل مسؤوليتهم التاريخية وإنهاء مرحلة مؤلمة من تاريخ البلاد!.