كتب - إبراهيم الزياني:أعلنت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية أمس في حفلها السنوي الأول لإنشاء الجمعية عن «وثيقة مبادئ الإرادة 2013». أكدت فيها أنه لا مشروعية لمحاولة إقامة أي نوع من الفرز الديني أو الطائفي أو العرقي، ولا يحق لأي مكون التحدث باسم الشعب أو احتكار تمثيلة أو فرض أي نوع من الوصاية عليه، وأنه لا مساس بشرعية الحكم أو السيادة أو الاستقلال أو الوحدة أو الهوية الوطنية.وذكرت الجمعية، وثيقتها التي أعلنتها أمس خلال حفلها السنوي، أنه «انطلاقاً من أهمية قيام البنية السياسية على روافع الديمقراطية التشاركية المؤسسة لتعددية مدنية تحترم الاختلاف، وترسي ضمانات الحياد الإداري في تدبير شؤون الدولة، بحيث ترعاه منظومة قضائية مستقلة استقلالاً قائماً على أساس «علوية القانون»، وتناغماً مع الموقع الوسطي الذي تمثله جمعية الإرادة والتغيير الوطنية والمؤمنون بفكرها، المنطلق من الثوابت الوطنية، والقائم على مبدأ مدنية الدولة وفصل السلطات وسيادة القانون، نقدم وثيقة مبادئ عامة تحقق رؤيتنا لبلادنا»وتضمنت الوثيقة عدة ثوابت ومرتكزات، أكدت فيها على سيادة وعروبة المملكة واستقلالها، وامتدادها لدول مجلس التعاون الخليجي، وشددت الوثيقة على ضرورة ألا يقوم العمل السياسي الوطني على أساس الصراع الذي يكرس الطائفية ويشجع على الانقسام.وتضمنت الوثيقة في محاورها، أن «مدنية الدولة البحرينية ضامن للحرية والعدالة والعيش المشترك بين أطياف الشعب كافة بناءً على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أي أساس...»، وشددت على أهمية تأسيس الجمعيات السياسية وممارسة عملها على أسس وطنية بحتة دون أي اعتبارات أخرى.ودعت الجمعية لتعزيز بيئة صالحة لفرض أسس الحكامة الرشيدة بفرض النزاهة وتفعيل أدوات المساءلة وتطبيق المحاسبة، وضمان الدولة تسيير أمورها بحيادية إدارية، وأن مارس الرقابة الذاتية على نفسها وتتقبل نتائج مراقبة الشعب لها عبر مؤسسات منتخبة أو أهلية أو وسائل إعلام، مؤكدة مسؤولية الدولة في توفير الأمن والحماية للشعب.وفيما يلي محاور الوثيقة: الدولةوفي محور الدولة، أكدت الجمعية أن مملكة البحرين وطنٌ سيدُ حر مستقل موحد، يمتلك أبناؤه مفاهيمهم الخاصة حول طريقة الحكم وتدبير الشأن العام، دون مساس بشرعية الحكم أو السيادة أو الاستقلال أو الوحدة أو الهوية الوطنية، وأن البحرين امتدادٌ للأمة العربية وجزء من الأمة الإسلامية وركنٌ من أركان دول مجلس التعاون الخليجي، وكل محاولة لفصلها عن هذا السياق مجرّمة.وذكرت في بنودها أن المواطنة البحرينية الضمانة للمساواة في الحقوق والواجبات بناء على الإيمان بقيم وطنية مشتركة، وأن سيادة القرار الوطني مبدأ يعنى بالاستقلال، ولا تنازل أو تفريط فيه أو مساومة عليه.واعتبرت أن «مدنية الدولة البحرينية ضامن للحرية والعدالة والعيش المشترك بين أطياف الشعب كافة بناءً على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أي أساس...»، وشددت على أهمية تأسيس الجمعيات السياسية وممارسة عملها على أسس وطنية بحتة دون أي اعتبارات أخرى.وأشارت إلى أنه «مشروعية العمل الوطني قائمة على التمسك بالثوابت والاعتراف بمكتسبات الشعب والبناء عليها بالإضافة والتعديل لا بالإلغاء والإنكار»، وأن «العمل السياسي الوطني لا يقوم على أساس الغلبة والصراع الذي يكرس الطائفية ويشجع الانقسام؛ بل على أسس التنافس البرامجي القائم على الكفاءة والمحفز للديمقراطية».وتطرقت وثيقة مبادئ الإرادة إلى الديمقراطية التشاركية، إذ رأتها أنها حل واقعي يضمن أعلى مساهمة شعبية في الحياة العامة، بدل الديمقراطية التمثيلية التي أدت إلى مغالبة جائرة متأثرة بصراع القوى وقصرت مشاركة المواطن على التوجه للصندوق، محملة الدولة مسؤولية ضمان «حق الاختيار الحر والاختلاف والتنوع في الاتجاهات دون إقصاء لأي مكون».ودعت الجمعية إلى تعزيز بيئة صالحة لفرض أسس الحكومة الرشيدة بفرض النزاهة وتفعيل أدوات المساءلة وتطبيق المحاسبة، وضمان الدولة تسيير أمورها بحيادية إدارية، وأن مارس الرقابة الذاتية على نفسها وتتقبل نتائج مراقبة الشعب لها عبر مؤسسات منتخبة أو أهلية أو وسائل إعلام، مؤكدة على مسؤولية الدولة في توفير الأمن والحماية للشعب. الشعبوشددت الجمعية على أن «لا مشروعية لمحاولة إقامة أي نوع من أنواع الفرز الديني أو الطائفي أو العرقي، أو فصل أو اجتزاء أي مكون شعبي بعيداً عن النسيج الوطني» وأكدت أنه «لا يحق لأي مكون التحدث باسم عامة الشعب أو احتكار تمثيله أو فرض أي نوع من الوصاية عليه»، وأن «الشعب البحريني كيان واحد، بغض النظر عن هوية أفراده الثقافية أو العرقية أو الدينية، ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التشكيك في مواطنيته أو الانتقاص من حقوقه»، ومشيرة إلى أن «الشعب البحريني الحر لا يفاوض ولا يتنازل عن حقوقه في الاحترام والكرامة والعدالة الموهوبة له من الله عز وجل، ولا منة فيها لمخلوق».ودعت الوثيقة لتجريم كل عمليات التجهيل والتضليل والانغلاق التي تمارسها أي سلطة فرعية على أي من مكونات الشعب، وكل محاولة لتكدير سبل التعايش المشترك. العدالة الاجتماعيةوذكرت الوثيقة، أن «العدالة الاجتماعية طريقة يتوسل بها المجتمع العدالة الحقيقية على أسس المساواة وتكافؤ الفرص بما لا يضيع حق الفئات الأقل حظاً من نصيب عادل ومحدد من ثمار التنمية الاقتصادية»، وأن «كل دعم تتلقاه الفئات الأقل حظاً حق مكتسب لها وواجب على الدولة تجاهها، ولا يجوز المس بكرامة المواطن عند الحصول على حقوقه».ودعت إلى تطوير القوانين والتشريعات وتوفير الآليات لإيجاد حماية حقيقية للأطفال (كل من هم دون الثامنة عشرة) بما يتوافق مع المعاهدات الدولية، وأن ترعى الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءاً من المجتمع، وتوفر حاجاتهم دون تحديد السقف، وحق كبار السن والمتقاعدين بالأمان الاجتماعي والاقتصادي، بما يتلاءم مع الغلاء المعيشي.التنمية الاقتصاديةورأت الجمعية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو الضامن للاقتصاد الوطني، ويتيح أفضل فرص لاستثمار الموارد وعوائدها، بما ينعكس إيجاباً على توفير الرفاه الاقتصادي. الإعلامواعتبرت الجمعية أن «الإعلام الوطني الحر والمستقل هو المعبر عن ضمير الأمة والناطق بلسان حالها، وممارسة التوجيه أو التقييد أو الضغط عليه من وسائل الوصاية المرفوضة، تعبر عن رغبة في اغتيال الحقائق وتوجيهها بما يخدم مصالح بعض القوى السياسية والثيوقراطية الفئوية المتصارعة، وتكشف عن نظرة قاصرة للشعب واستهانة بوعيه وإدراكه». ورأت أنه «لضمان حرية الصحافة يتوجب توفير بيئة عمل حرة وآمنة للصحافيين، والعمل الفوري على إصدار قانون عصري يتوافق مع الثورة في المجال الإعلامي...».حقوق الإنسانأوجبت الوثيقة، على الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، الدفاع عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقانون، ودون النظر إلى انتماءاته الفرعية، وانتهاك هذه الحقوق من أي سلطة كانت مدانٌ ومجرّم.ودعت لتجريم استغلال ملف حقوق الإنسان، من أي طرف كان، لتحقيق مكاسب، من أي نوع ولأي جهة، بالدعاية والدعاية المضادة أو الترويج للأنظمة والحركات السياسية والدينية أو تحويل الهيئات والمؤسسات العامة والمستقلة إلى جزء من المساومات المفضية إلى الابتزار أو المحاصصة الطائفية والسياسية بعيداً عن رسالتها في تحقيق أهدافها السامية وتشويه مخرجاتها.والعمل على إصدار قانون عصري يتوافق مع الحراك الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني.وشهد الحفل تكريم شخصيات بحرينية، لها إسهامات متميزة في حدمة المجتمع، وسط حضور من أعضاء بالسلطة التشريعية وسياسيين ومثقفين.