تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية بصيغة معدلة للاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي، يفيد بعدم اجبار المرأة ولا جهة العمل على إحالتها للتقاعد، ويعطيها الحق الاختياري في التقاعد المبكر الاختياري، دون إلزام أو إجبار، فإن أرادت المرأة التقاعد واستوفت الشروط المنصوص عليها في المشروع فلها حق التقاعد وإن لم ترد فلا يستطيع أحد إجبارها. وذكرت الكتلة أنها أجرت هذه التغييرات تجاوباً مع التعديلات المتوافق عليها مع لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة د. سمية الجودر، مشيرة إلى أن الاقتراح يحظى بالدعم الكامل، ومن المقرر مناقشته بمجلس النواب قريباً من أجل إحالته لمجلس الشورى. ويهدف لمساعدة المرأة المتزوجة على العناية بأسرتها وأبنائها وبناتها بعد عناء طويل بين العمل والأسرة، وذلك يحقق غاية كبيرة في حماية الأسرة البحرينية، وحماية الأبناء من الانحراف والضياع، بما يصب في مصلحة المجتمع برمته.