شهد الاقتصاد الإندونيسي نوعاً من الثبات في النمو خلال الربع الأخير من 2012، حيث تراجع نمو الاقتصاد قليلاً من 6.2% على أساس سنوي إلى 6.1% بسبب الارتفاع الكبير في حجم الواردات، التي نمت بمعدل 14.5% عن الربع الثالث. وقال المحلل الاقتصادي في «آسيا للاستثمار»، شركة استثمارية متخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة، كميل عقاد: «يشير هذا الارتفاع إلى أن الاقتصاد المحلي لا يزال قوياً حيث يواصل الاستهلاك الشخصي والاستثمار قيادتهما للاقتصاد».وكانت أسعار الفائدة منخفضة على نحو تاريخي، حيث بلغت 5.75% في العام الماضي، ما ساعد على دفع الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، وبالتالي، يرتفع الائتمان إلى القطاع الخاص أكثر من 20% على أساس سنوي. ومع وضع الاقتصاد العالمي الحالي، تعتبر مستويات النمو الحالية عالية ومرنة، خصوصاً مع النقلة الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد. ومع هذا، أحد أهم المخاطر هذا العام هي التضخم، الذي وصل إلى 4.6% في يناير، مرتفعاً عن معدل الشهر السابق والبالغ 4.3%. ومن المحتمل أن يبقى النمو فوق مستوى 6% في عام 2013. وبينما من المتوقع أن تستمر الحكومة بفرض إصلاحات هيكلية هذا العام، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الإندونيسي المتنامي تدفقات استثمارية قوية.