قالت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية إن «إحدى الكتل البرلمانية» تعهدت بتقديم استجواب لـ«أحد الوزراء» قريباً، دون أن تحدد الكتلة أو الوزير أو وقت الاستجواب أو أسبابه. وأضافت في بيان أمس أعقب اجتماعها أن «الباب مفتوح لجميع الكتل للتقدم بأية استجوابات من منطلق تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب». ودأبت اللجنة التنسيقية على إعلان عزمها استجواب وزراء إلا أن أياً منها لم يحدث حتى الآن، بسبب ما يقول نواب إنه «خلاف بين الكتل، إضافة إلى أن التركيبة الحالية للمجلس غير قادرة على الاستجواب، نظراً للمحسوبيات الحاصلة في المجلس وعدم دعم النواب بعضهم».