قال سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة إن ميثاق العمل الوطني هو أساس العملية الديمقراطية في البلاد، وتأكيد لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الحكم والعلاقة الوثيقة بينه وبين شعبه الوفي.وأعرب الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة، في تصريح لصحيفة «الرياض» أمس، عن تقدير بلاده للمواقف النبيلة المشرفة التي تتخذها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لدعم مملكة البحرين ومساندتها في مختلف المجالات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية، مشيداً بالدعوة الكريمة التي وجهها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً بخصوص دعم حوار التوافق الوطني في مملكة البحرين وحثه جميع الأطراف المعنية على المشاركة الفاعلة فيه مع التأكيد على نبذ كل أساليب العنف والتطرف والإرهاب وإدانتها بشكل واضح وصريح.وأكد أن جلالة الملك المفدى دعا إلى هذه الجولة من الحوار بين مكونات المجتمع والدولة في إطار السعي الدائم للوصول إلى أعلى درجات التوافق الوطني بما يخدم أهداف الدولة والشعب البحريني بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ويحقق المزيد من الوئام والانسجام في المجتمع. معرباً عن أمله في أن تشارك جميع مكونات المجتمع في هذا الحوار ليكون معبراً عن الإرادة الشعبية الكاملة ومؤكداً أن هناك فرقاً بين الحوار والتفاوض الأمر الذي ينفي مطالب بعض القوى السياسية بأن يكون حواراً بين الحكم والمعارضة فقط.وأشار السفير إلى أن البحرين تحتفل قيادة وشعباً يوم 14 فبراير من كل عام بذكرى إعلان ميثاق العمل الوطني الذي يشكل الركيزة الأساسية للمشروع الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد تبناه منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد في مارس 1999، وصولاً إلى ما يصبو إليه شعب البحرين من عزة وتقدم ونماء.ونبّه إلى أن هناك من يحاول اختطاف هذه المناسبة البحرينية الوطنية ليجعل منها ذكرى لحركة انقلابية على الميثاق وإرادة الشعب وتلاحمه مع القيادة، بادعاءات ومزاعم كاذبة عن سعي إلى ديمقراطية موهومة، في حين أن البحرين هي ملكية دستورية بنص الميثاق والدستور وهما الوثيقتان الأساسيتان للحكم الرشيد اللتين تحظيان بتوافق وإجماع شعبي بموجب الاستفتاء العام الذي جرى في فبراير 2001 وكانت نتيجته إجماعاً وطنياً بنسبة 98.4% من الأصوات على الميثاق الذي انبثق عنه دستور جديد، ومن ثم جرت انتخابات نيابية وبلدية لعدة دورات، بمشاركة مختلف ألوان ومكونات الطيف السياسي والاجتماعي البحريني.وأوضح السفير أن مملكة البحرين شهدت تغيرات إيجابية كبيرة منذ أن تولى جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم باستئناف الحياة النيابية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتأكيد الديمقراطية والإصلاح كنهج حياة، وإعطاء المرأة البحرينية حق التصويت والترشيح، وتعزيز الوحدة الوطنية في المملكة.وقال: إن انتخابات مجلس النواب تجري على أساس تعددية سياسية وفكرية واجتماعية، وهذه هي سمة المجتمع البحريني المعاصر.وأشار إلى أن هناك فئة قليلة ضالة ومضلة حاولت في العام قبل الماضي (2011) الخروج على النظام والقانون، وانقلبت على الميثاق الوطني الذي أيده الشعب بأغلبيته الساحقة وخرجت عن الدستور المنبثق عنه وهؤلاء القلة هم الذين خططوا لمحاولة انقلابية فاشلة وهم الآن يلقون جزاءهم بعد محاكمتهم أمام عدالة القضاء البحريني نتيجة ذلك ولارتباطهم بجهات خارج حدود الوطن تخطيطاً وتنظيماً وتمويلاً وبعضهم يحمل جنسيات دول أخرى ويدعي حمايتها له. وشدد سفير مملكة البحرين على أن غالبية الشعب البحريني ترفض التشدد والعنف والتطرف وتدين الإرهاب وتنبذ كل هذه الأساليب غير الحضارية، وهم جميعاً على نهج الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة، مؤكداً أن البحرين لا تعرف الطائفية ولكن هذه الأفكار دخيلة على مجتمعنا وطبيعته الحضارية والمتسامحة. وأكد الشيخ حمود بن عبدالله أن يوم الرابع عشر من فبراير 2001 مازال حاضراً في ذاكرة الشعب البحريني حيث كان التصويت على ميثاق العمل الوطني وهو شاهد حي وذكرى خالدة متجددة على إرادة البحرينيين المستقلة. وكان تدشين جلالة الملك المفدى لصرح ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2010 الذي أمر جلالته بإنشائه تأكيداً لدور هذا الميثاق كوثيقة أساسية من وثائق المشروع الإصلاحي الذي أعلنه جلالته منذ أن تولى الحكم وهو من أكبر الصروح الثقافية في المنطقة نوعاً ومحتوى ويهدف إلى ترسيخ القيم العربية الإسلامية الأصيلة والمبادئ الإنسانية النبيلة، ويخلد هذا الصرح أسماء المواطنين البحرينيين الذين صوتوا بتأييد الميثاق وعددهم 220 ألف شخص.