كشف العقيد غازي السنان مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة عن رصد 45 ألف مخالف لأنظمة التأشيرات خلال الأربع سنوات الماضية، محملاً أصحاب العمل مسؤولية حدوث هذه المخالفات.ونقلت مجلة «الأمن» الصادرة عن وزارة الداخلية عن العقيد السنان قوله إن «ظاهرة هروب العمالة لا تخلو منها دولة واحدة في العالم وهي من المشكلات المعقدة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون مع ذوي العلاقة لتخفيف حدتها»، مؤكداً ضرورة «التزام القانون من جانب أصحاب العمل عند استقدام العمال بالتعاقد مع ما يحتاجون إليه من العمال دون زيادة». وأضاف أن «متابعة العمال المخالفين تعد من العمليات المتشعبة ذات الأبعاد المتعددة وأصبحت ظاهرة يستعصي القضاء عليها تماماً في نظري لكن يمكن التقليل من حجمها، ولكون البحرين تستقدم العمالة الأجنبية فإن هذا الكم الكبير من العمالة الأجنبية لا يخلو من وجود مخالفات»، مضيفاً أنه «لا توجد دولة واحدة في العالم لا تعاني من مشكلة العمالة المخالفة.. فمن خلال هيئة تنظيم سوق العمل يتم استصدار تراخيص العمل ويتم التنسيق معها فيما يتعلق بظاهرة العمالة المخالفة لتنظيم الحملات المشتركة في مواقع العمل».وأشار العقيد السنان إلى أن «بعض أصحاب العمل لا يلتزمون بالقانون عند استقدام العمال، إذ يتعين عليهم جلب العمال على قدر احتياجات العمل لكنهم يستقدمون عمالة فائضة عن حاجتهم وبالتالي يقوم هؤلاء بالبحث عن مصدر رزق مما يترتب على ذلك وقوع المخالفات»، موضحاً أن «البعض يجلب عمالة غير مؤهلة للعمل الذي استقدمت للقيام به وعندما تصل البحرين يكتشف صاحب العمل هذه الحقيقة كما يكتشف العامل أنه جاء لأداء عمل لا يحسن القيام به ما يؤدي إلى هروبه من الكفيل وبالتالي تكوين مجموعات تقوم بأعمال لا تحتاج إلى أيدي ماهرة يتم استغلالها في أعمال بسيطة مثل غسيل السيارات وبيع الفواكه في الشوارع».الحملات وحقوق العمال وعن الإجراءات التي تقوم بها إدارة البحث والمتابعة قال السنان إن «الإدارة تقوم بواجبها على أكمل وجه من خلال الحملات التي تؤديها لتتبع المخالفين وضبطهم بالتعاون مع مديريات شرطة المحافظات ومراكزها وهيئة تنظيم سوق العمل»، مؤكداً «تمسك السلطات بقواعد ونظم حقوق هذه العمالة التي يجب أن يتم التعامل معها حسب معايير إنسانية ودينية».ورأى أنه «يجب دراسة ظاهرة هروب العمال دراسة معمقة ووضع الضوابط اللازمة والحيلولة دون وقوع أي ضرر قد يلحق بهذه الفئة المستهدفة يجنبها الحرمان من العمل والحرمان من الأجر والحصول على حقوقهم قبل ترحيلهم إلى بلدانهم بسبب مخالفاتهم». الاتجار بالبشروكشف العقيد السنان عن إجراء دراسة حول العمالة المخالفة، موضحاً أن «هيئة تنظيم سوق العمل أعدت دراسة حول هذا الموضوع كما أعدت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة دراسة تمثل وجهة نظرها ولديها الإحصائيات بإجمالي عدد المخالفات سنوياً.. وهناك لجنة دائمة بين الجهتين ويجب تفعيل الاجتماعات بين الطرفين لتحديد جهات وأماكن وجود هذه الظاهرة على أن يشمل هذا التعاون أصحاب الأعمال الذين عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتخلصوا من العمالة الزائدة ويكفوا عن جلب عمال زائدين عن الحاجة والتوقف عن المتاجرة في تأشيرات العمل والنأي عن الاتجار بالبشر». تشغيل العمالة الهاربةوقال مدير إدارة البحث والمتابعة إنه «يقع على عاتق أصحاب الأعمال دور كبير في الحد من ظاهرة العمالة السائبة من خلال امتناعهم عن تشغيل العمال الهاربين لأن ذلك يساهم في تفشي هذه الظاهرة وتعقيد طرق خفضها وبالتالي استمرارها ويفتح الطريق لقدوم مزيد من العمالة العشوائية ويترك جرحها نازفاً بحالة مستدامة وما يترتب عليها من نتائج كارتكاب بعض الجرائم التي تستهدف أمن المجتمع».وأضاف أنه «في سياق هذه المشكلة التي تحولت إلى ظاهرة يفاقمها التساهل، هناك تحرك في أكثر من مجال ويقع ضمن ذلك التعاون مع المحاكم لتسريع إصدار الأحكام في القضايا المنظورة وبهذا التكاتف والتعاضد يمكننا التعامل بإيجابية للتقليل من حجم الظاهرة»، مؤكداً أن «هناك جهوداً حقيقية يبذلها ضباط وضباط إدارة البحث والمتابعة». ونفى العقيد السنان صحة ما يتردد حول إفلات المتاجرين بالتأشيرات من العقاب وتحمل العامل وحده مسؤولية العقاب، موضحاً أن «القانون ينظر إلى الاثنين نظرة واحدة والمهم هنا هو ثبوت التهمة وتوفر البينة التي تقود إلى المحاكم عن طريق النيابة العامة ويتم تجريم الطرفين صاحب العمل أي الكفيل أو من يوظف عاملاً مكفولاً لشخص آخر والعامل المخالف».عقوبات إداريةوأشار مدير إدارة البحث والمتابعة إلى أن «المخالفات لا تنتهي في المحاكم، فإدارة البحث والمتابعة لها دور أيضاً في معاقبة من يثبت تورطه في مخالفة القانون فهي تقوم باتخاذ إجراءات إدارية ضد الكفيل المخطئ أو المقاول الذي يستخدم العمالة السائبة بحرمانهم من تأشيرات العمل مستقبلاً في حالة الإدانة ويمنع دخول العامل المسفر مرة أخرى إلى البحرين».وحول تورط مكاتب الأيدي العاملة في البلدان المصدرة للعمالة بحالات الاتجار بالتأشيرات، أكد «ثبوت حالات تورط ملموسة من خلال التحقيقات وهو شأن تنظر فيه النيابة العامة من خلال ما يتوفر لديها من أدلة إثبات وإدانة فهي الجهة التي تقوم بالتعاطي مع هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية المتاحة للتقاضي ضد المتهمين المتواجدين خارج البلاد».وعن عدد المخالفين الذين تم القبض عليهم لهذا العام والأعوام الثلاثة الماضية، قال العقيد السنان إن «عدد المخالفين المضبوطين بلغ خلال أعوام 2009م و2010م و2011م وحتى سبتمبر 2012م، 1725 مخالفاً، هذا من ناحية المجموع للسنوات المذكورة ومن ناحية التفاصيل نجد أن أعلى حالات ضبط كانت في عام 2009م حيث بلغ المجموع في تلك السنة 663 حالة و507 حالات عام 2010م و249 حالة عام 2011م و306 حالات حتى نهاية سبتمبر من العام المنصرم». وأضاف: «بلغ إجمالي عدد المخالفات 44935 مخالفة خلال 4 سنوات»، مشيراً إلى أن «عدد المتورطين في المخالفات السنوية بلغ 8873 مخالفاً لنظام التأشيرات السياحية للأعوام الثلاثة السابقة وحتى سبتمبر العام المنصرم تتوزع مفرداتها كالتالي 2200 مخالف عام 2009م و2111 مخالفاً عام 2010م و3660 مخالفاً عام 2011م و902 من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر من العام المنصرم».وتابع: «بلغ إجمالي بلاغات هروب فئة الخدم 5593 بلاغاً كانت الشهور التسعة من العام 2012 هي الأكثر حيث بلغت 1530 بلاغ هروب و1254 عام 2009م و1378 عام 2010م و1431 عام 2011م»، مشيراً إلى أن «مجموع المحكومين الأجانب الذين تم إبعادهم عن المملكة بلغ 8519 من الذكور خلال السنوات التالية والتي تشكل مفرداتها 2335 مبعداً عام 2009م و2902 عام 2010م و1838 مبعداً عام 2011م و1444 مبعداً من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر 2012م».وتم رصد وإحصاء 6612 من الإناث المحكومات الأجنبيات اللواتي تم إبعادهن وبلغ إجمالي عددهن 2301 عام 2009م و1599 عام 2010م و1401 عام 2011م و1311 بدءاً من يناير وانتهاء بسبتمبر 2012م، بحسب العقيد السنان، الذي أشار إلى أنه «تم إبعاد 1189 أجنبياً مصاباً بأمراض معدية في الأعوام الثلاثة المنصرمة وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2012 كان بينهم 119 عام 2009م و395 عام 2010م و356 عام 2011م و319 من يناير إلى نهاية سبتمبر العام المنصرم».وأشاد مدير إدارة البحث والمتابعة بـ»الدعم اللامحدود من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومساندة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة»، داعياً إلى «التواصل مع إدارة البحث والمتابعة بشأن التبليغ عن مواقع العمالة السائبة والهاربة».