أكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها التشاوري مع جميع الكتل البرلمانية في المجلس والنواب المستقلين للوصول إلى صيغة نهائية فيما يتعلق بمطالب النواب بخصوص الموازنة العامة للدولة للسنتين 2013-2014. وتدارست اللجنة في اجتماعها أمس، المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وتبين للجنة أن هناك مشروعاً آخر موازياً ومطابقاً لهذا المشروع رفضه مجلس الشورى ما يستلزم عقد جلسة للمجلس الوطني لأخذ قرار بشأنه، وعليه ارتأت اللجنة إحالة المشروع إلى المستشار القانوني للمجلس لبحث الوضع القانوني لهذا المشروع. وناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) بإنشاء صندوق دعم الرواتـــب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) واطلعت اللجنة على كافة التفاصيل المكونة للمشروع، وقررت الالتقاء في اجتماعات مقبلة بالهيئات والجهات المعنية ووزير العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لما لهذه الجهات من علاقة بالمشروع لبحث تفاصيله وأخذ مرئياتها حوله.