كتب- إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة من دور الانعقاد الثالث مبدئياً، على مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، على أن يناقش مواده في الجلسة المقبلة.ويهدف المشروع قانون، لفرض عقوبة جنائية على استخراج الرمال البحرية دون ترخيص، وضرورة تحديد مواقع معينة لسحب الرمال وتقدير قيمة الرمال المسحوبة. وأوصت لجنة البيئة والمرافق العامة بالمجلس، تخفيض الغرامة المالية التي أقرها النواب في المادة الخامسة - بعد إعادة الترقيم- من المشروع بقانون، بحيث تصبح «لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار»، إذ وجدت أن الغرامة «لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 250 ألف دينار» مبالغ فيها. ويشدد القانون، على ضرورة مراعاة وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، والمحافظة على سلامة البيئة.وقال وزير البلديات جمعة الكعبي، إن:»هناك نوعين من استخراج الرمال، الأولى للبناء والثاني لدفان المشاريع الاستثمارية»، وقال إن «عدد الشركات التي تقوم باستخراج الرمال وبيعها على المواطنين 8 شركات».وأوضح أن» البحرين تستخرج الرمال البحرية اضطراراً للبناء والدفان، ولكن بسحب أنظمة وآلية معينة، ولا يمكن مقارنة موارد المملكة بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات أقامت دراسات لتحديد مواقع استخراج الرمال، دون التأثير على البيئة والثروة البحرية».ودعا علي العصفور، إلى تطبيق القانون بأثر رجعي على العمليات التي تمت قبل صدوره، معرباً عن تمنياته أن يتضمن أحد بنود المشروع تطبيقه بأثر رجع، والاستفادة من الرسوم على الشركات التي سحبت الرمال، في معالجة الثروة البحرية».وقال العصفور، إن:» المال العام يجب الحفاظ عليه، حتى لو كان لظروف خاصة، مضيفاً أن هذه الثروة الوطنية أخذت بطريقة غير صحيحة، ويجب أن تسن القوانين للمحافظة عليها، وإلا كيف يكون هناك رقابة على المال العام؟، وتساءل العصفور «ماذا استفاد عامة المواطنين من عمليات سحب الرمال البحرية؟ لم يستفد منها سوى فئة معينة».وعقب مقرر اللجنة عبدالرحمن جواهري «حسب الدستور، لا يطيق القانون على حوادث سابقة، إذ نصت المادة 124 على أنه «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، وعلى ضوء ذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الخامسة من المشروع بقانون، المعنية بسريان أحكام القانون بأثر رجعي».وقال فؤاد الحاجي «نحن نتكلم عن مواد جزائية، وهو ما يخلق لنا مشكلة كبيرة، كون بعض الشركات لديها تراخيص وأخرى عليها مخالفات»، وأضاف «عندما نسن قانوناً، لا بد أن نراعي كافة الأطراف، أصحاب شركات استخراج الرمال، والعاملين فيها كذلك مواطنين لديهم أسر وأرزاقهم من الشركات التي يعملون بها».وبين الحاجي «في فترة من الفترات، كنا نستورد الرمال من السعودية، وأنا كنت أحد المستوردين، وبالأكثر كانت تصل 500 شحنة يومياً (..) المشكلة اليوم أنه لا يوجد بديل لسحب الرمال -بعد إيقاف السعودية تصدير الرمال-، وإذا كان هناك بديل لاستيراده من دول مجاورة، لما لجأنا في البحرين لسحبه، ونعرف خطورة استخراج الرمال البحرية وإعدامه للثروة البحرية، لكن كما يقول المثل «وش رماك على المر؟» مافي غيره».وقال د.سعيد اليماني إن:» الرمال تعتبر من الثروات الطبيعية، وفي دول شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا، يمنع استخرج الرمال، إذ يوجد معدنان في بعض الرمال البحرية، ونحن لا نعرف طبيعة الرمال التي تستخرج، وهل تحتوي على معادن؟»، داعياً الأعضاء للتأني في إصدار القانون، إذ إن المعادن التي في الرمال ثمينة جداً».واعتبر جواهري التأكيد على أهمية الرمال وطلب التأني في إصدار التشريع، تناقضاً من الأعضاء، ورأى أنه «الوقت المناسب لإصدار التشريع».وقال إن بعض أعضاء استخدموا عبارات غير موفقة أثناء مناقشة المشروع، وجعلوا من قضية استخراج الرمال البحرية في السابق وكأنها نهب غير قانوني ودون تراخيص، وأردف «سحب الرمال قانوني، إذ لم يكن هناك قانون ينظم العملية، ويمنع التعدي على البيئة»، وتابع «المشروع المنظور، ينظم العملية، ويحافظ على الثروة الطبيعية ويحمي البيئة، ويحقق الاستفادة وإيرادات من الرمال المستخرجة».من جانبه، طرح خليل الذوادي عدة أسئلة على المجلس حول مشروع القانون، وقال «هل قمنا بدراسة فعلية عن إمكانية تعويض الرمال، وهل هناك مواقع معينة يمكن أن نأخذ منها الرمال، وهل راجعت الدولة قوانين وتنظيمات الدول المجاورة والأوروبية؟ أم أن الموضوع «سداح مداح»، وأضاف «الأموال التي نتحصل عليها لا تساوي الثروة الطبيعية، خصوصاً بعدما ذكر د.سعيد أن بعض الرمال فيها معادن يمكن الاستفادة منها»، معتبراً أن» القانون سيولد لنا عديد الشركات الصغيرة والكبيرة لسحب الرمال، إذ يفور المشروع بقانون غطاء قانوني لها».وبعد نقاش طويل، صوت المجلس بالموافقة على المشروع، على أن يناقش مواده في الجلسة المقبلة، وطلب رئيس المجلس علي الصالح من الأعضاء مراجعة مواد المشروع، وتقديم تعديلات مدروسة ومكتوبة عليها.