حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 117.9 مليون دولار، خلال العام الماضي أي بزيادة 13.4 مليون دولار أو ما يعادل 13% مقارنة بالعام السابق.وخلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 20.9 مليون دولار مقابل 19.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2011.وتم تسجيل زيادة في الأرباح في كافة قطاعات الدخل باستثناء فئة الإيرادات الأخرى، حيث بلغ دخل الفوائد، التي تشكل المصدر الرئيس لدخل البنك، 149.4 مليون دولار خلال 2012، بزيادة 4%. من جهة أخرى، ارتفعت القروض والسلف، وهي المصدر الرئيس لصافي إيرادات الفوائد، بمقدار 358.5 مليون دولار أو ما يعادل 5%. ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة. وبلغ دخل البنك من الرسوم 56.7 مليون دولار، أي بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق. نتيجة لذلك، أصبح الدخل من الرسوم يشكل حوالي ربع إجمالي دخل البنك، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. إضافة إلى ذلك، ارتفع الدخل من أعمال صرافة العملات بمقدار 11 مليون دولار ليصل إلى 21.3 مليون دولار خلال عام 2012، أي بما يتجاوز ضعف مستواه خلال العام السابق. ويتألف دخل صرافة العملات أساساً من أرباح صفقات صرافة العملات الأجنبية لحساب العملاء، ويعكس هذا الارتفاع نجاح البنك في تسويق الخدمات المتكاملة للعملاء وطرح منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجاتهم.أما دخل المتاجرة فقد تضاعف تقريباً ليصل إلى 14.3 مليون دولار خلال العام، أي بزيادة بلغت 7 ملايين دولار. وجاء هذا الدخل بشكل رئيس من أرباح استثمارات البنك في سندات الأسواق الناشئة. وشهدت هذه الأسواق نمواً كبيراً خلال عام 2012 وكان البنك في وضع يمكنه من الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية. وبالنسبة للإيرادات الأخرى التي بلغت 13.3 مليون دولار، فقد سجلت تراجعاً مقداره 3.7 مليون دولار عن العام السابق. وارتفع إجمالي المصاريف إلى136.1 مليون دولار عام 2012، أي بنسبة بلغت 14% مقارنة بالعام السابق. وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول الخليج.وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جماز السحيمي: «تهدف استراتيجية البنك الجديدة إلى إحداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً».وأضاف: «نعتقد أنه خلال أعوام قليلة ستمكننا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستويات أعلى من الربحية والعائد على الحقوق وفقاً لما يتوقعه المساهمون». وتابع السحيمي «سيستفيد البنك أيضاً من مصادر تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ومن ثم التحصن تجاه تقلبات الأسواق والهزات الخارجية». من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك، د.يحيى اليحيى: «يعكس الوضع التمويلي القوي للبنك الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال بمتانة الوضع المالي للبنك ومساندة مساهميه». وزاد «ظهرت هذه الثقة بشكل واضح عندما أصدر البنك سندات غير مضمونة قيمتها 500 مليون دولار ومدتها 5 أعوام خلال ديسمبر الماضي، حيث استطاع البنك إصدار هذه السندات بمعدل فائدة منخفض للغاية مقارنة بالإصدارات المشابهة التي طرحت في منطقة الشرق الأوسط».