هدد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وزارة العمل باللجوء للقضاء البحريني لـ«انتزاع حقه في تمثيل عمال البحرين»، مؤكداً عزمه «سلك كل السبل في وجه محاولات وزارة العمل إضعافه وتحجيمه». وطالب الاتحاد الحر وزارة العمل، في بيان أمس، «الالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بتسمية الاتحاد العمالي الممثل لعمال البحرين محلياً وخارجياً، بناء على تسليمه البيانات خلال المدة القانونية المحددة»، متسائلاً «كيف لوزارة العمل أن تصرح بأن الاتحاد العام سلم بياناته بعد انتهاء المدة المحددة بأسبوعين بعد تأكيدها عدم اعتماد أعداد النقابات العمالية التي لم تبادر بتحديث بياناتها لدى الوزارة لغايات التمثيل المحلي والدولي للاتحاد النقابي والتفرغ النقابي أو أي أثر قانوني يترتب عليه القانون، مرتبط بعدد أعضاء النقابة بعد تاريخ 15 يناير 2013».