واصلت المحافظة الشمالية اجتماعاتها التنسيقية فيما يخص عملية حصر وجرد مساكن العمال غير المرخصة والتي لا تنطبق عيها شروط السلامة المهنية في قرى ومناطق المحافظة، والإجراءات التي اتخذتها في هذا السبيل من خلال الاجتماعات التي عقدتها مؤخراً مع مختلف الجهات التي تعنى بمشاكل البيوت ومساكن العمال.وعقدت المحافظة بالتنسيق مع البلدية اجتماعاً برئاسة المحافظ علي العصفور، حضره مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، استعرض أهم ما توصلت إليه بلدية المنطقة الشمالية من إحصاءات ونتائج في سبيل سعيها لحصر المساكن العمالية والبيوت غير المرخصة والتي تحوي عدداً أكبر من الدرجة الاستيعابية وتخالف شروط السلامة المهنية بالإضافة إلى ما تشكله من خطر على ساكنيها وذلك خلال الفترة ما بين 2006 وحتى العام 2010.وقال محافظ الشمالية إن قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أوكلت للمحافظين هذ المهام وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات خاصة الممثلة في المجالس التنسيقية في المحافظات ولها شأن معنى بعملية تنظيم مساكن العمال، حيث بينت الإحصاءات التي قامت بها بلدية المنطقة الشمالية إلى أن هناك العديد من المساكن التي لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بمساكن العمال إلا أنها تستخدم كسكن عمال خاصة والواقعة في المناطق السكنية المكتظة.وأردف محافظ الشمالية أن الشرح والتفاصيل الذي قدمه مديرعام بلدية الشمالية أوضح أن هناك جهوداً ملموسة خلال السنوات الأربع الماضية لم تنل نصيبها من التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالبيوت القديمة أو الآيلة التي يسكنها العمالة الأجنبية، مما يتطلب إيجاد تشريعات وتظافر للجهود تساهم في حل هذه المعوقات لتسريع عمليات تصحيح أوضاع هذه المساكن لسلامة الأهالي والقاطنين بمختلف مناطق المحافظة ودعم آلية العمل في تعديل أوضاع المساكن المخالفة.وقدم محافظ الشمالية شكره إلى مدير عام بلدية المنطقة الشمالية وجميع العاملين في البلدية ممن عملوا إلى توفير وحصر هذه المعلومات التي ستستخدم كقاعدة بيانية في عمليات الحصر التي تسعى المحافظة إلى تنفيذها، حيث يعتبر هذا الاجتماع إحدى المراحل المهمة للتمهيد إلى وضع آلية لتنظيم عملية حصر البيوت والمساكن التي تسكنها العمالة وتشكل خطر على ساكنيها والمساكن المجاورة لها في المناطق السكنية بالإضافة إلى المارة ومرتادي الطريق.