وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بمعاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمعاملة علم مملكة البحرين. ويهدف المشروع إلى تفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، الذي ورد النص فيه على، أن «تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، بحيث تكون العقوبات التي تطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة وتصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك».