ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الأثنين الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي في قضية جديدة متهم فيها بغسيل الاموال واتلاف مستندات بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 الف دينار. والزمته المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بدفع 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت، والزامه برسوم الدعوى المدنية، و20 دينار مقابل أتعاب المحاماة. وبنيت القضية على حكم محكمة الجنائية الصغرى التي ادانته بالسجن 4 سنوات بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام وإهدار أموال البنك وإتلاف وثائق هامة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك،وعاقبت متهم أخر بالاشتراك والمساعدة مع المتهم الأول في استيلاء وتبديد أموال البنك.وأسندت النيابة العامة للرفاعي في هذه القضية أنه في غضون سنة 2010 قام بارتكاب عده جرائم وهي أجرى عمليات تتعلق بعائد جريمة مع علمه أنها متحصلة من نشاط إجرامي على النحو المبين بالأوراق،وأخفى طبيعة عائد جريمة وحركته مع علمه أنه متحصل من نشاط إجرامي على النحو المبين بالأوراق ، الاستيلاء والتبديد والاختلاس. وأتلف المستندات التي تسهل كشف الجريمة ومرتكبيها في الجريمة المذكورة سلفاً.وكانت المحامية البنك المدعي بالحق المدني فاطمة الحواج طالبت في مذكرتها بالزام المتهم بالتعويض المدني المؤقت المقدر بمبلغ مائة دينار عما تسبباً فيه من أضرار للمدعي بالحق المدني .وأشارت الحواج بأن المتهم قام بسحوبات مالية وصرف مكافآت لنفسه ولغيره من موظفي البنك المقربين له، و اجرى عمليات مالية مشبوهة مثل عملية الاستحواذ الخاصة بشراء أسهم شركة الأمان للاستثمار والتي ترتب عليها خسارة البنك المدعي بالحق المدني لمبلغ 2 مليون دولار.وأجرى تحويلات بنكية تحت غطاء شراء أسهم شركة الأمان للاستثمار باكثر من قيمتها السوقية،و بلغت التحويلات مبلغ 11.25 مليون دولار ، في حين أن سعر الأسهم الحقيقي لا يزيد عن 60 % من قيمة المبلغ الذي تمت به الصفقة . وتلاعب المتهم في حساب البنك بالاشتراك مع الغير ، حيث قام بصرف مبلغ 500 الف دولار من حسابات البنك على أنه قرض ، ثم أثبت في دفاتر البنك بأن هذا المبلغ صرف له على أنه مكافأة . وأحتال على البنك بتزوير عقود استشارات بالتعاون فيما بينه وبين المتهم الثاني وحصلاً من هذه الجريمة على مبلغ وقدره 490 الف دولار بدعوى تقديم خدمات استشارية وهمية.الجدير بالذكر أن الرفاعي ادين في قضايا أخرى منها تهمة خيانة الامانة بالحبس لمدة سنه وكفالة الف دينار لوقف التنفيذ،وبرأته من تهمة تزوير عقد تأسيسي للبنك، كما ادانته المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 40 ألف دينار وبإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني، في قضية غسيل أموال أخرى، بالاضافة إلى ادانته المحكمة الصغرى الجنائية بسجنه لمدة 4 سنوات بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام وإهدار أموال البنك وإتلاف وثائق هامة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك.