استنكرت جمعية الصف الإسلامي (صف) أعمال التخريب والإرهاب حتى وصل الأمر إلى قنابل محلية الصنع ترهب المواطنين وتعطل الأعمال وما هذه الأعمال الإرهابية إلا تطاول على هيبة الدولة وبالأخص بعد التوجيه السامي لجلالة ملك البلاد بالدعوة لإكمال حوار التوافق الوطني بمحوره السياسي، مشيرة إلى أنه تم استخدام حوالي 14 ألف قنبلة من هذا النوع منذ اندلاع الأزمة في فبراير العام 2011.وقال الأمين العام المساعد لجمعية صف د.يوسف المشعل إن الحكومة وقبل الجلوس على مائدة المفاوضات كانت قد اتخذت عدة خطوات تمهيدية كان أولها قرار اتخذته وزارة الداخلية برفع الحظر عن التظاهرات والمسيرات، بعد نحو شهرين من منعها عقب ازدياد وتيرة العنف من تفجيرات وقنابل محلية الصنع ومولوتوف وغيرها من وسائل المواجهات التي طالت المدنيين فضلاً عن رجال حفظ الأمن حيث إن جلالة الملك أكد أن التظاهرات وحرية التعبير حق دستوري لكل المواطنين مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل وضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة. وقال د. المشعل أنه للأسف مازال هناك قوى وجماعات متطرفة تؤمن بالعنف وتستخدمه يومياً وتؤكد المعلومات أن المسيرات التي تحدث بالليل وهي غير مرخصة يستخدم معظم المشاركين فيها قنابل المولوتوف بكميات ضخمة، وتشير الإحصائيات إلى أنه تم استخدام حوالي 14 ألف قنبلة من هذا النوع منذ اندلاع الأزمة في فبراير العام 2011، فضلاً عن مصادرة 27 ألف قنبلة لم يتم استخدامها وتم العثور عليها في مخازن عديدة بالبحرين، وقد بلغ عدد الإصابات في صفوف رجال الأمن منذ اندلاع الأحداث حوالي 1700 حالة فضلاً عن حالات استشهاد بلغت 10 حالات بين رجال الشرطة.وأكد د. المشعل أن «صف» تعتبر ذلك مدعاة لعدم استقرار البحرين وترى أنه يفتح الباب أمام الفتنة بين مكونات المجتمع وانتشار العنف وتعطيل لمائدة الحوار التي دعا لها جلالة الملك والتي تعتبر أهم معوقاته الآن عدم توقف المعارضة المتطرفة عن ممارسة العنف في الشارع بشكل يكاد يكون يومياً.وطالب مساعد الأمين العام في «صف» أن يطبق قرار وزير الداخلية رقم (57) لسنة 2011 والذي حدد كيفية المحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع، ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.وأكد د.يوسف المشعل أننا في «صف» مع حرية الرأي والتعبير ووجود ديمقراطية حقيقية وإصلاحات على كل المستويات ولكن لا يمكن أن تتفق «صف» مع الفوضى وخرق القانون وتعطيل مصالح العباد سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو تجارية، ولهذا تطالب صف وزارة الداخلية بتطبيق القانون وتحقيق العدالة كمبدأ أساسٍ للديمقراطية التي ينشدها الكل. وأضاف والآن والجميع على طاولة الحوار يعملون على تحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة لتحقيق الازدهار والرقي للمواطنين.