أكد رئيس شورى جمعية الوفاق سيد كاظم العلوي أنه تم خلال الجلسة الاتفاق بأن حوار يفضي إلى نتائج يتفق عليها، وأن الحكومة ممثل أساسٍ في الحوار وأن وزير العدل المكلف من جلالة الملك هو الذي يرفع المخرجات إلى جلالته، وأن القرارات تتضمن صيغاً دستورية، وتم الاختلاف في آلية إقرار هذه المخرجات، هل تكون للمؤسسات الدستورية القائمة أم الاستفتاء الشعبي، مشيراً إلى أنه تم تأجيل النقاش في هذا الموضوع حول ذلك إلى الجلسة المقبلة.ونفى رئيس شورى الوفاق - الذي شدد على أنه المتحدث الرسمي باسم الجمعيات الست في الحوار- رفض ورقة تحالف الجمعيات التي تقدم بها في بداية الجلسة، مشيراً إلى أن الحديث كان عن آلية بعث الرسائل إلى المؤتمر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن أي ورقة لا بد أن تخضع لقراءة ودراسة في الجلسات المقبلة. مؤكداً ليس من حق أحد أن يرفض مرئيات الطرف الآخر. مشيراً إلى أنه مع مبدأ الحوار، على أن يفضي إلى نتائج يتفق عليها. وفي سؤال لـ «الوطن» حول أن مبادئ الحوار لا تتوافق مع العنف الممارس حالياً في الشوارع، ولا تتوافق كذلك مع مبدأ التدويل من خلال طلب خبراء دستوريين ليكونوا بمثابة مرجعية، قال رئيس شورى الوفاق «عندما تسألني عن العنف يجب أن تحدد معنى العنف، والشيء الآخر أن من ضمن أجندات الحوار هناك مبادئ منها رفض العنف والشغب والتجنيس والتمييز، دولة العدالة والإنسانية». وأضاف «إن المسيرات حراك شعبي، ومن يقول إن في المسيرات عنف وشغب وفوضى، فهذا كلام غير دقيق». مشدداً على أن «الحوار هدف استراتيجي لا يتأثر بالظروف الطارئة». فيما نفى كاظم أن يكونوا قد طلبوا بتدخل الأمم المتحدة، مؤكداً أننا طلبنا مساعدة فنية، والمساعدة تشمل فقهاء وخبراء في الدستور، وائتلاف الجمعيات يوافقنا على هذا الرأي بأن يكون هناك خبراء لوضع الصياغات النهائية، مؤكداً أن هؤلاء الخبراء الذين سيتم التوافق عليهم سيعطون استشارة قانونية لا غير».