قال ممثل السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني أحمد الساعاتي إن:» جلسة الحوار الثانية جاءت مميزة كونها «دخلت في التفاصيل والآليات، والجوانب التشريعية والقانونية، والأطروحات المتضادة بين الأطراف»، مضيفاً «سنسمع أخباراً طيبة قريباً». وأشار إلى أن» حكمة المشاركين ومرونتهم سمحت بالتوصل إلى 4 توافقات حول الآليات، منها أن ما يجري هو حوار وليس مفاوضات وهي اللفظة التي جاءت في جميع مرئيات المعارضة، فضلاً عن أن الحكومة ممثلة بشكل أساسٍ». وأوضح الساعاتي، أن» مخرجات الحوار ستكون بصيغة تشريعية وتحال إلى جلالة الملك المفدى، ولكن لم يتم الاتفاق حول تمريرها للسلطة التشريعية من عدمه، مؤكداً أن ما يحصل بين مختلف الأطراف كأن أشبه بورشة عمل، لم تكن فيه الغلبة لأحد، حيث شهد مجادلات فقهية وقانونية، وأشاد بدور وزير العدل المحوري في الحوار، الذي أعطى جميع الأطراف حقها بمن فيهم الجمعيات الـ6 المعارضة».